وقع الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والدكتور هاني الملقي رئيس مجلس المفوضين مذكرة تفاهم ، يتم بموجبها إعتبار المنظمة جهة إستشارية فنية لسلطة المنطقة الخاصة (مركز العقبة للتميز) في مجالات الإدارة الحديثة ونظم المعلومات والتحول الرقمي والتدريب والبحوث في منطقة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية ،وتقضي المذكرة بتبادل الفريقين الإصدارات والدراسات والبحوث وتطوير النظم الادارية وزيادة فاعلية الأداء ، إضافة إلى تفعيل التدريب المشترك بين الطرفين لتطوير أداء الموظفين.
وثمن الدكتور رفعت الفاعوري التعاون مع سلطة المنطقة الخاصة بصفتها إحدى المؤسسات الوطنية الأردنية التي تؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الاتفاقية ستقدم إضافة نوعية لخدمة المجتمع المحلي من خلال التدريب والتأهيل في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أهمية التعاون بين الدول العربية في كافة المجالات وخاصة القطاع الاقتصادي لانعكاسه المباشر على حياة المواطن العربي.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة المنطقة الخاصة الدكتور هاني الملقي أثناء توقيع الاتفاقية أن السلطة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير مهارات أداء موظفيها وإشراكهم في كافة الدورات التي من شأنها تطوير بيئة العمل بما ينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف السلطة وتعزيز قدرتها على تقديم أفضل خدمة للمستثمر والمواطن.
وأكد الدكتور هاني الملقي دور المنظمة العربية في الجانب الإداري والاقتصادي والتي تعتبر نموذجا متميزا للتعاون العربي المشترك بما يحقق غايات المؤسسات العربية في التطوير والتنمية، مشيراً إلى أن التعاون سيصب تجاه تدريب خريجي الجامعات في العقبة على برامج تكنولوجيا المعلومات والبرامج الادارية والمالية مما تحتاجه العقبة في المستقبل القريب وتهيئة الشباب الباحث عن العمل من أجل إستغلال الفرص الوظيفية التي توفرها المشاريع الكبرى في المنطقة الخاصة ؟
حضر توقيع الاتفاقية أحمد الذنيبات رئيس تدريب تكنولوجيا المعلومات بالمنظمة، وسعادة الأستاذ صالح النجادات مفوض شؤون الإيرادات والجمارك، والأستاذ حسن إرشيدات مدير مركز العقبة للتميز، والأستاذة رشا الدبوري خبير تكنولوجيا المعلومات بمركز العقبة للتميز.
يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت سنة 1961 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية. وتنبثق رسالة المنظمة من إستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك التي تنص على “تعميق مفهوم الإدارة وتأهيل الممارسة ورفع مستوى كفاءة الإدارة العربية في جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق تنمية إدارية عربية تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول وتساندها”.