رفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة مساء أمس الثلاثاء بقصر السلام بجدة ، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، والموقعة في مدينة الرياض.
وأكد أن هذا القرار يمثل جزءًا من الدعم الكبير والدائم الذي يحظى به مرفق قضاء ديوان المظالم من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده؛ فيما من شأنه تطوير الجهاز القضائي، وتعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات القضائية في الدول الشقيقة، تحقيقاً للنفع العام المشترك والتبادل الإيجابي في الشأن القضائي .
وأوضح الدكتور اليوسف أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري من خلال إيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك، وبما يتفق مع الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل من البلدين ، إضافة إلى تعاون الطرفين في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية، وبخاصة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية، كما تهدف إلى تعزيز مجال التدريب والتطوير، وفي المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وتبادل التجارب والخبرات .
وبيّن أن المذكرة اشتملت على بنود منظمة لمسيرة التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصصة والإلكترونية والمعلوماتية، من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تمثل تمهيداً لعمل ثنائي مشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين في مجال القضاء الإداري، وعلى تطوير الإدارة العدلية .