زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء، لتفقد عدد من المشروعات التنموية، ورافقه في جولته وزراء: الإنتاج الحربيّ، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.
محطات زيارة رئيس الوزراء للمشروعات التنموية ببورسعيد
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المبنى الجديد للمركز اللوجستي ببورسعيد بعد تطويره وتحديثه وتزويده بأحدث الأجهزة الإلكترونية وربطه بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة الموجودة بديوان عام محافظة بورسعيد، وتجهيزه لإستقبال العمل الجمركي إلكترونيا وتطبيق نظام النافذة الواحدة بهدف سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة، و سوق السمك الجديد الذى أقامته المحافظة على أحدث نظم الأسواق العالمية وأعجب بالنظام الجديد داخل السوق، و مستشفى النصر للأطفال والتى تعد أول مستشفى تخصصى لعلاج أورام الأطفال فى بورسعيد ،و المركز التكونولوجى بحى المناخ لخدمة المواطنين عن طريق السداد الإلكترونى.
و تستعرض “وطنى” فى هذا التقرير زيارة رئيس الوزراء للمحافظة وأهم ما تم استعراضه من مستجدات:
اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع مسئولي هيئات التأمين الصحي
عقد “مدبولى” اجتماعا مع مسئولي هيئات التأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد، وذلك بمقر مجمع الهيئات بالمحافظة، التي تعتبر أول محافظة سيُطبق بها المنظومة الجديدة للتأمين الصحيّ.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع الذي يُعقد في المقر الجديد للهيئات الخاصة بالتأمين الصحيّ الشامل ببورسعيد مُهم للغاية؛ إذ إنه يأتي للتأكد من انتهاء كافة إجراءات المنظومة بالكامل، والتيقن من أن كل شيء جاهز ويسير وفق التوقيتات الزمنية المقررة.
وأضاف “مدبولي”: أتابع بصورة شبه يومية موقف المنظومة بمحافظة بورسعيد، سواء على مستوى البنية التحتية، أو الميكنة، أو فيما يخص تدريب العاملين بالمشروع، وتجهيز المستشفيات، لافتاً إلى أن هناك هدفاً آخر لهذه الزيارة يتمثل في تسليط الضوء على المشروع الذي سيبدأ تنفيذه قريباً، مؤكدا أنه سيتم البدء قريباً في حملة توعية عن منظومة التأمين الصحيّ الشامل التي ستبدأ في محافظة بورسعيد، وكلّف رئيس الوزراء وزير الاتصالات بأن يتم إرسال نصية على الهواتف المحمولة لجميع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحيّ ببورسعيد كإحدى آليات التوعية بهذه المنظومة الجديدة.
وأكد مدبولي أن الدولة تسعى إلى تطبيق نظام صحيّ تكافليّ يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة فائقة، وذلك وفقاً لمعايير قومية لجميع المواطنين على السواء، من خلال منظومة التأمين الصحيّ الشامل، التي ستعمل وفق قانون موحد يُنظم جميع أعمال التأمين الصحي الشامل، وبحيث تسمح المنظومة في الوقت نفسه بفصل تمويل الخدمة عن تقديمها سواء من خلال القطاع العام أو الخاص.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة: ” نحن هنا في المبنى الذي سيتم من خلاله إدارة منظومة التأمين الصحي في محافظات القناة”، موضحة أنه تم الانتهاء من استلام وتأثيث 26 وحدة صحية، ويتم تدريب العاملين حالياً، فيما تتراوح نسبة تنفيذ الوحدات المتبقية ما بين 92 و 98%، وسيتم العمل من خلال المنظومة في 35 وحدة صحية، وفيما يتعلق بالمستشفيات، عرضت وزيرة الصحة موقف التنفيذ بها، حيث من المقرر أن يتم استلام المستشفيات تباعاً، بإجمالي 10 مستشفيات.
وقالت وزيرة الصحة: يعتمد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد على إنشاء مبنى إداري جديد لهيئة التأمين الصحيّ الشامل، وتطوير وإنشاء 10 مستشفيات، وتطوير وإنشاء 30 مركز رعاية أساسية ووحدة رعاية طب أسرة، وإنشاء المنظومة الإلكترونية بجميع الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات، وربطها بالمبنى الرئيسيّ، وكذا توفير الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتشغيل المنظومة.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه تم الإعلان عن القوى البشرية المطلوبة، كما تم إعداد الاختبارات، ونحن حالياً في مرحلة التعاقد، مضيفة في السياق نفسه أنه تم التعاقد مع شركات نظافة وصيانة وأمن وتغذية، للمستشفيات، والوحدات المشتركة بالمنظومة، لافتة إلى وجود زي رسميّ مُوحد، كما تم التنسيق مع عددٍ من البنوك؛ للمساهمة في تأثيث بعض المستشفيات.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إدارة المنظومة الصحية في النظام الجديد، من خلال ثلاث هيئات: الأولى وهي الهيئة العامة للرعاية الصحية، التي تتبع وزيرة الصحة والسكان مباشرة، وهي الجهة التي تقوم بتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية ومعايير طبية موحدة من خلال تجمع المستشفيات (مستشفيات وزارة الصحة – القطاع العلاجي – المؤسسة العلاجية – المستشفيات التعليمية) تحت مظلة واحدة؛ والثانية وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتكون مهمتها وضع معايير التقييم والجودة ومتابعة الأداء، وكذا مراقبة واعتماد تطبيق المعايير على المنشآت الصحية، هذا إلى جانب العمل على تقييم واعتماد مقدمي الخدمات الطبية؛ والثالثة وهي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمتها تجميع الاشتراكات وتوقيع التعاقدات مع أماكن تقديم الخدمة الطبية، وكذا تمويل وشراء الخدمة من الأماكن غير التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضافت زايد: تم الانتهاء من اعتماد الهياكل التنظيمية للهيئات، وتم حصر عدد العاملين في قطاع الصحة ببورسعيد، وسيتم التسكين للعاملين في الهيئات، ومعظمهم من العاملين بالقطاع الصحي في المحافظة.
وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد على ضرورة الانتهاء سريعاً من تدريب العاملين الذين سيتم تسكينهم بالهياكل التنظيمية للهيئات التي ستعمل بهذه المنظومة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية بشأن بدء حملة التوعية بمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد.
كما أوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من معايير اعتماد الجودة والسلامة للمنشآت الصحية المشاركة بالمنظومة، ويتم حالياً تدريب العاملين عليها؛ تمهيداً لاعتماد المستشفيات والوحدات الصحية المشاركة في المنظومة.
وكلّف رئيس الوزراء بسرعة العمل على إنهاء المستشفيات والوحدات الخاصة بمنظومة التأمين الصحيّ في صعيد مصر، وبمحافظة الأقصر التى ستدخل بالمنظومة لاحقا، خاصة أن بها بنية أساسية يمكن البناء عليها.
من جانبها أشارت وزيرة الصحة إلى أنه سيتم، خلال الأسبوع المقبل، عرض خطة المحافظات التالية لبورسعيد، التي سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي بها وهي : (الاسماعيلية، والسويس ، والأقصر).
وخلال اجتماعه أيضاً بمسئولي الهيئات الخاصة بالتأمين الصحي، استعرض رئيس الوزراء موقف أعمال ميكنة المنظومة الإلكترونية بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية المشتركة بمنظومة التأمين الصحيّ الشامل.
وفي ختام الاجتماع، شدّد الدكتور مصطفى مدبولي على رؤساء الهيئات التي ستطبق المنظومة ضرورة الاستعداد الكامل، مع أهمية تدريب العاملين في المنظومة.
“مدبولي” يجري حوارًا مع التجار والمواطنين.. ويؤكد: سوق حضارية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة بورسعيد سوق السمك الجديدة بالمحافظة، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول إمكانيات سوق السمك الجديدة التى تم افتتاحها مؤخراً وبدأ العمل بها، حيث أوضح عصام حنفى، المدير التنفيذى لإدارة السوق الجديدة، أنها تٌقام على مساحة 20 ألف م2 والمبانى على مساحة 16 ألف م2 منها، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 180 مليون جنيه، مشيراً إلى أن السوق تتضمن 6 مطاعم، وكذا عدد 30 محلاً لتجارة الجملة مساحة الواحد منها حوالى 65 م2، هذا بالإضافة إلى 82 محلاً لتجارة القطاعي، و 104 محلات لصغار التجار (الباعة الجائلين فى السوق القديمة)، مضيفاً أن جميع هذه المحلات مٌجهزة بمختلف الأدوات والإمكانات اللازمة لعمليات بيع الاسماك، هذا إلى جانب 12 حوضاً لتنظيف الاسماك، وعدد من الأفران والشوايات.
وأضاف المدير التنفيذى أن السوق بها 6 شاشات عرض، يتم من خلالها الاعلان عن الأسعار الاسترشادية لمختلف الأسماك والكائنات البحرية التى يتم بيعها داخل السوق، كما تضم السوق أيضاً مبنى إداريا على مساحة 750م2، وأماكن انتظار للجمهور داخله، وكذا مصنع للثلج، ومكان مٌخصص لبيع الفوم ومستلزمات ومتطلبات المحلات المتواجدة داخل السوق، كما يوجد عدد 14 كشكاً لتقديم العديد من الخدمات للباعة والجمهور المتردد على السوق، هذا إلى جانب سوبر ماركت كبير، وأماكن لانتظار السيارات خارج السوق، وغرف لتجميع النفايات.
وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع تجار السمك والبائعين، اطمأن خلالها على مستوى الخدمات المقدمة بالسوق، كما تحاور مع عدد من المواطنين، سألهم خلالها عن أسعار السمك، والخدمة المقدمة بالسوق، وأشار “مدبولي” إلى أن السوق الجديدة حضارية، وتتمتع بالتنظيم، والنظافة، وحسن الإدارة، مطالبا بالمحافظة على هذا المستوى.
-رئيس الوزراء : مزايا تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركيّ و”النافذة” تقلص الاجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات .. و زمن إنهاء الإجراءات من 24 يوما إلى 3- 7 أيام:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز الخدمات اللوجستية بمحافظة بورسعيد، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آليات عمل مركز الخدمات اللوجستية بمدينة بورسعيد، ودوره في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، اعتماداً على ما يُتيحه من مزايا تسهم في خفض زمن الافراج الجمركيّ؛ حيث يقدم صاحب الشأن، سواء كان مستخلص الجمرك أوصاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة “النافذة”، مما يسهم في تقليص الاجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط، وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من 24 يوما إلى 3- 7 أيام.
وأوضح مسئولو المركز، أن منظومة النافذة الواحدة بالتكامل مع الشبكة المالية للحكومة المصرية تُتيح عملية الإفراج والتحصيل الالكتروني لكافة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المناطق اللوجستية، وهذا التطوير في الأداء تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “E-Finance”.
ومن جانبه، أشار وزير المالية خلال الجولة، إلى أنه تم تشغيل تجرببي تدريجي بمركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، وسيتم تعميم هذه المنظومة الجديدة على جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية بحلول منتصف عام 2020، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بالعمل على تحديث وتطوير وميكنة منظومة عمل مصلحتي الجمارك والضرائب، مشيراً إلى أن تطبيق آلية “نافذة” يدعم جهود الدولة في تحويل مصر لمركز لوجستي إقليمي للتجارة الدولية، وذلك بفضل موقعها المتميز في العالم وفى قلب الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح وزير المالية، أن النظام الجديد يساعد في تحسين جودة البيانات الخاصة بالتجارة الدولية لمصر، كما سيكون له أثر إيجابيّ في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، مثل التنافسية، وممارسة الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وبيئة الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تحوّل مصر إلى دولة رقمية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا الدوليّ.
وأشار رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS” إلى أن عمليات التشغيل التجريبي التدريجي بالمركز في إطار منظومة “نافذة” سوف يبدأ خلال شهر مايو، مؤكداً حرص الشركة على نجاح النظام الجديد والتأكد من تنفيذه بأعلى درجة من الكفاءة من قبل جميع المتعاملين من شركائنا في المجتمع التجاريّ، لذا يتم حالياً تدريب كل الكوادر القائمة على تشغيل المنظومة من العاملين بالجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأيضا من المتعاملين من مستخلصين وغيرهم؛ للتأكد من إعدادهم بطريقة صحيحة للتعامل مع هذا النظام الجديد.
وفى ختام الجولة، أكد رئيس الوزراء سعي الدولة لتطبيق الأنظمة الحديثة بما يخدم ملف التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيُحدث نقلة نوعية في تجارة مصر الدولية؛ حيث يسهم في تيسير ورفع كفاءة عمليات الافراج الجمركيّ لتصل إلى المستويات العالمية، كما أن هذا التطوير والتحديث يُمثل محوراً رئيسياً في رؤية مصر 2030، حيث تدعم آلية “نافذة” تطبيق وتعميم النظم الالكترونية والمميكنة في جميع مواقع الجمارك، مما يرفع من مستوى الأداء لمختلف القطاعات الحيوية في مصر، مع تخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير التي قد تنتج عن التأخر في إجراءات الافراج الجمركي، وهذا التخفيض في التكاليف سيسهم في خفض تكلفة البضائع وبالتالي أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائيّ.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العمل على تطبيق منظومة “نافذة” بمدينة بورسعيد، يأتي كخطوة ضمن استكمال تطوير مصلحة الجمارك، وميكنة دورة عملها وإعادة هيكلة وهندسة الاجراءات بها؛ تمهيداً لإتاحة تطبيق الافراج اللحظي عن الواردات المصرية، مما يمثل خطوة مهمة ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، وتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة ولحظية، إلى جانب إرساء نظام رقابيّ مُحكم يحد من عمليات التهرب، وبالتالي المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، وحماية المال العام.
رئيس الوزراء يتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ ببورسعيد
خلال زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى المناخ.
واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ حول المركز، وما يقدمه من خدمات للمواطنين، وكذا الخطوات التى تتم بدايةً من استقبال المواطن مروراً بمتابعة طلباته مع الادارات المعنية وصولاً للرد عليه وأداء الخدمات المطلوبة وفقاً للموعد المحدد.
وأشار رئيس حى المناخ خلال الشرح إلى أنه تم تزويد المركز بعدد 20 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات، و2 إسكنر، وربطه بخط ربط مع وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، هذا إلى جانب ميكنة جميع الادارات بالحى وربطها بشبكة المركز الذى يتلقى طلبات المواطنين، وهو ما يسهم فى العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر يسرا وسهولة.
وأوضح الدكتور منصور بكرى أنه تم الاستعانة بعدد من الشباب من الخريجين ذوى المهارات بمجال الحاسب الآلى وإشراكهم للعمل فى إدخال البيانات، وذلك إلى جانب العاملين بالحى وبالمركز، مشيراً إلى أنه تم تدريب جميع العاملين بالمركز وكذا العاملين بالإدارات المعنية التى تم ربطها بمنظومة الخدمات الحكومية، على كيفية التعامل مع المواطنين لإداء خدماتهم وطلباتهم فى أسرع وقت ممكن، وفقاً للنظم المطبقة.
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام ببورسعيد استعدادا لخدمة المستفيدين بالتأمين الصحي
قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفقد مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، بمحافظة بورسعيد؛ استعداداً لتقديم خدماتها للمستفيدين بمنظومة التأمين الصحيّ، ورافقه وزراء: الصحة، والمالية، والتنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي بعض الجهات.
واستمع رئيس الوزراء لشرحٍ مُفصل حول الأقسام المختلفة بالمستشفى وتجهيزاتها، لدخول منظومة التأمين الصحي، حيث أوضحت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء بشكل كلي من أعمال الإنشاءات والتشطيبات لمبنى المستشفى على أعلى مستوى، موضحة أنه تم توريد كافة الأجهزة الطبية، ويتبقى استكمال بعض التوصيلات الداخلية للمبنى والغرف.
وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن المستشفى يضم أقساماً عديدة، حيث تم تخصيص الطابق الأرضي لأقسام: الأشعة، والطوارئ الذي يحتوي على 17 سريراً للملاحظة والإنعاش، والعيادات الخارجية التي تحتوي على 6 أقسام، بالإضافة إلى الصيدلية المركزية للمستشفى، ويوجد بالعيادات معامل لأخذ عينات المرضى، كما يوجد بالطابق الأرضي وحدة التعقيم المركزي.
وأوضحت الوزيرة أنه يوجد بالطابق الأول جناح العمليات الجراحية ويشمل ثلاث غرف عمليات، منها غرفة للعناية المركزة، ويوجد أيضا بالطابق قسم لجراحة القلب، لافتة إلى أن الطابق الثاني يشمل أقسام : المعامل الرئيسية، والعلاج الكيميائي، بالإضافة إلى غرف إقامة المرضى والتي توجد بالطابق الثالث، وتحتوي على 49 سريرا، بالإضافة إلى الأقسام الإدارية والخدمية.
وتجوّل الدكتور مصطفى مدبولي في أرجاء مبنى المستشفى، موجهاً بضرورة الإسراع ببدء التشغيل التجريبيّ في أقرب وقت ممكن؛ حتى يتسنى دخول المستشفى حيز التنفيذ، لخدمة المرضى من أهالي المحافظة، ضمن منظومة التأمين الصحي.