أعلنت السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في تقرير صادر عن نهاية عام 2018 اليوم الثلاثاء، عن استمرار انخفاض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2018، بعد أن شهد خلال الربع السابق أول تحسن على أساس سنوي منذ الربع الثاني من عام 2017.
وأوضح “المركزي”في التقرير، أن ذلك جاء مدعوما بانخفاض إجمالي التدفقات إلى الداخل، وارتفاع إجمالي التدفقات إلى الخارج، ويرجع انخفاض إجمالي التدفقات إلى الداخل أساسا إلى انخفاض مساهمة كل من الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها والاستثمارات في قطاع البترول، والذي حد منهم جزئيا تحسن مساهمة كل من التحويلات لشراء عقارات من غير المقيمين وحصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين.
وأضاف التقرير أنه بعد انتهاء أثر تحرير سعر الصرف خلال الربع الرابع من عام 2017، استمر المعدل السنوي لنمو السيولة المحلية في الانخفاض ليسجل 14.2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، مدعوما بإجراءات ضبط المالية العامة، حيث انخفضت مساهمة التمويل الخارجي وكذلك التمويل الأجنبي غير المصرفي خلال الربع الرابع من 2018 متماشيا مع صافي التدفقات للخارج في محفظة الأوراق المالية نتيجة عوامل على صعيد الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى غياب إصدار السندات الدولية.