أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن حصول مصر على منح لستة مشاريع في إطار المرحلة الأولى للبرنامج الجديد للاتحاد الأوروبي للتعاون عبر الحدود بقيمة اجمالية قدرها 18 مليون يورو، وجاء ذلك في ختام استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع لجنة المراقبة المشتركة لبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط.
وأشارت الوزيرة إلى أن تلك المشاريع ينفذها الغرف التجارية واكاديمية البحث العلمي والاكاديمية العربية والجامعة اليابانية مع شركائهم من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان وقبرص ولبنان والاردن وتونس.
وأضافت الوزيرة، أن المشاريع المعتمدة تجمع الشركاء من شطرى البحر الابيض المتوسط لتنمية التعاون الإقليمي في مجالات الصناعات النسيجية والسياحة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل، والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، وربط قطاعات الصناعة والخدمات بالجامعات والمراكز البحثية.
وأكدت الوزيرة ان هذا التمويل يضاف الى ما تحصل عليه مصر في اطار التعاون الثنائى وينفذه المجتمع المدني في إطار شراكة الحكومة والمجتمع المدنى حيث بدات الوزارة بالترويج للبرنامج من خلال عدة مؤتمرات منذ عام نتج عنها 93 تحالف لمشاريع تقدموا للبرنامج بعد تقديم الدعم الفني من الوزارة للشركاء المصرين، وتم التقييم الاولى من خلال لجان الخبراء ثم قامت لجنة التسيير اثناء اجتماعها الاخير الذى استضافته القاهرة باعتماد المشاريع الحاصلة على اعلى تقيم بعد استبعاد المشاريع الغير متوافقة مع الخطة الانمائية.
واوضحت الوزيرة، أن المرحلة الأولى تغطى المشاريع النمطية ومدة تنفيذها حوالي سنتين وسيليها المرحلة الثانية للمشاريع الاستراتيجية ومدتها ثلاثة سنوات وتجمع عدد اكبر من الشركاء بموازنات أكبر حيث نجحت الوزارة فى المرحلة السابقة فى حصول مصر على ٢٩ مشروع بقيمة اجمالية ٧٧.٥ مليون يورو، وستعمل الوزارة على تعظيم نصيب مصر فى المرحلة القادمة من خلال الترويج والدعم الفني لزيادة نصيب مصر من تلك المشاريع التنموية.
وأضافت الوزيرة، هذه المشاريع ممولة من خلال برنامج حوض البحر الابيض المتوسط التابع لمكون التعاون عبر الحدود من خلال الية الجوار والمشاركة الأوروبية والمخصص لمناطق محددة مطلة على البحر الابيض بهدف تنمية التعاون بين تلك المناطق المتوسطية لخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات السلعية والخدمية مع التركيز على الشباب وتفعيل دور المرأة من خلال مشاركة حقيقية للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة.
وأكدت الوزيرة، انه سيتم دعم تنفيذ تلك المشاريع من خلال التكامل مع المشاريع الإقليمية والثنائية للاتحاد الاوروبي لتنمية التعاون مع الاتحاد الاوروبى.