وافق 485 نائبا من مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور ،مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية؛ لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.
فى كلمته قال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: نظر مجلسكم الموقر على مدار ثلاث جلسات متتابعة، تقرير اللجنــة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من (155) عضـــواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور.
وقال انه تحدث فى هذا التقرير فى الجلسة الأولى (51) عضواً، وفي الجلسة الثانية (66) عضواً، وفى الجلسة الثالثة (104) عضواً، وبذلك يصبح إجمالـى عــــدد المتحدثين (221) عضــواً، منهم (126) عضواً من الأغلبية، و (95) عضواً من المعارضة، والأقلية، والمستقلين، ثم وافق المجلس بعد ذلك على إقفال باب المناقشة، ورأى إرجــــاء أخذ الــــــرأى علــــى تقرير اللجنة العامة إلى هذه الجلسة.
ووجه علي عبد العال الشكر لجميع الأعضـاء علــــــى التزامهم بحدود اللائحة والتقاليـد البرلمانيــــة، وهو ما سهـل على الجميع الاستمــــــاع للرأى والـــــرأى الآخــــر، مؤكدا ان الشعب فى النهاية هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى هذا الشأن.
كما اوضح أن المجلس حريص على اتباع الإجراءات وعلى سلامتها، وأن إقرار مبدأ التعديل ــ إذا قرر المجلس ذلك ــ سيعقبه حوار مجتمعى واسع ستقوده لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مدار ستين يوماً كاملة.
كما قال عبد العال على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ضرورة اتباع الخطوات الآتية:
ــ فتح الباب لتلقى الملاحظات والمقترحات فى حدود المواد المطروح تعديلها من السادة الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة، والمواطنين، لمدة ثلاثين يوماً.
ــ عقد جلسات استماع على مدى أسبوعين وبحد أدنى ست جلسات، يدعى إليها رجال السياسة، والقانون، والقضاء، والمؤسسات الإعلامية، والجامعات، والمجالس القومية، والنقابات، لاستطلاع آرائهم فى التعديلات المطروحة.
ــــ تتداول اللجنة فى صياغة المواد لمدة أسبوع.
ـــ تعكف اللجنة بعد ذلك على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر. وبذلك نكون قد أتممنا مدة الستين يوماً.
وبمعنى آخر:
ــ سيكون هناك شهر لتلقى المقترحات.
ــ وأسبوعين لعقد جلسات استماع بحد أدنى ست جلسات.
ــ وأسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.
ــ وأسبوع لصياغة التقرير النهائى.
وأكد رئيس البرلمان انه يجب على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنسبة إلى مواد مجلس الشيوخ مراعاة عدم مجاوزة عدد أعضاء المجلس الجديد لنصف عدد أعضاء الغرفة الأولى على نحو ما هو متبع في كثير من النظم التي تأخذ بنظام الغرفتين، وعليه أيضاً مراعاة أن يقبل عدد أعضاء المجلس الجديد القسمة على ثلاثة على اعتبار أن السيد رئيس الجمهورية يقوم بتعيين ثلث عدد الأعضاء، وأكلف الأمانة العامة للمجلس بتسهيل مهمة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وإمدادها بكل ما تطلبه فى هذا الشأن.