قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس، بإصدار قرار يعد سابق لأوانة بعض الشئ من وجه نظر بعض الخبراء المصرفيون والاقتصاديون، حيث تم خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي 1%.
والمستفيد من ذلك القرار بالدرجة الأولي الحكومة ممثلة في وزارة المالية، باعتبارها اكبر المقترضين من البنوك من خلال طرح البنك المركزي ( أدوات دين حكومية) لأذون وسندات خزانة.
وقالت دكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، إلى أن خفض أسعار الفائدة، يؤدي لتخفيف العبئ علي عجز الموازنة، مشيرة إلي أن كل 1% تخفيض في سعر الفائدة، يخفض الفؤائد علي الموازنة ما بين 4 و 5 مليار جنيه.
وأكدت، أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلي زيادة الطلب على القروض للتوسع ولتشجيع الاستثمارات.
ومن شأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أن يسهم في عملية الاقتراض من قبل المستثمرين من البنوك حيث إن رفع الفائدة يشكل عبئا على المقترضين.
وبالتالي خفض أسعار الفائدة يشجع المستثمرين في الحصول على تسهيلات ائتمانية لتوسيع حجم الاستثمارات والتي قد تعود بالفائدة علي خفض التكلفة والذي يسهم في خفض الأسعار الحالية .
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس(1%) ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.