تواجه الثروة السمكية في خليج السويس العديد من المشاكل التي تهددها وتصل إلى حد الكارثة هي صيد الزريعة السمكية بالطرق المخالفة و بدون ترخيص من هيئة الثروة السمكية في المجرى الملاحي وخليج السويس وصيد أمهات الأسماك وقت التكاثر من أماكن محظور الصيد فيها وبيعها للمزارع الخاصة بأثمان مرتفعة عن طريق “مافيا الزريعة” وهو يمثل استنزاف للثروة السمكية لأنها تستهلك المخزون السمكي وتتفاقم أزمة صيد زريعة الأسماك بدون ترخيص عام بعد عام.
يقول بكري أبوالحسن شيخ ونقيب الصيادين وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالسويس أن مناطق المياه الضحلة والدافئة هي التي تستقطب أمهات الأسماك التي تضع بيضها بين الصخور والاماكن الامنه بعيدا عن الخليج المفتوح والأمواج والتيارات المائية بالممر الملاحي للقناة وهذه المواصفات تنطبق على عدة مناطق في السويس منها الكبانون وحول منطقة الاتكة ومنطقة بداية الخليج التي يطل عليها كورنيش السويس الجديد حيث تعد هذه المنطقة بمثابة مفرخة للأسماك وبعد فقس بيض الأسماك وخروج الزريعة وهي عبارة عن الأسماك الصغيرة المحظور الاقتراب منها حفاظًا على الثروة السمكية وبعد تكيف هذه الزريعه مع البيئة لكي تنطلق من المنطقة الهادئة لتبدأ دورة حياتها بمياه خليج السويس إلا أن “مافيا صيد زريعة الأسماك” الذين يحضرون إلى هذه المناطق بداية من شهر فبراير حتى يونيو الذي تفرخ فيه الزريعة ويقوموا بمد شباكهم لصيد الأسماك الكبيرة والأمهات التى تضع بيضها من انواع البورى والسهلية وغيرها.
ويضيف نقيب الصيادين انهم يستبدلوا الشباك بأخرى من نوعيه ضيقة جدا تتراوح بين “50 الى 60 ماجه” و هى حجم فتحة عيون شبك الصيد وهي فتحات صغيرة جدا ويصطادوا بها الأسماك الزريعة التي يقومون بجمعها في “المحية” التي تشبه الفلوكة الصغيرة مزوده بفتحات تسمح بدخول المياه للإبقاء على الزريعة حيه تحت أيديهم في الماء بعد صيدها و يتم نقل مستوعبات الزريعة إلى سيارة مجهزة بأحواض لاستقبال هذه الأسماك ويتم تهريبها بشكل غير قانوني.
وأشار بكرى الى الحق القانونى لهيئة الثروة السمكية باصدار تراخيص بصيد كميات محدودة من اسماك الزريعة لسد حاجة المزارع السمكية المرخصة من قبل هيئة الثروة السمكية ومن أماكن محدودة وأصناف محدودة حتى لاتؤثر على المخزون السمكى فى خليخ السويس
وحذر بكرى ابوالحسن من خطورة صيد زريعة الاسماك بدون ترخيص لانها تؤدى الى استهلاك الكثير من المخزون السمكي واستنزاف للثروة السمكية.
وأكد على أن هيئة الثروة السمكية تبذل أقصى جهدها للحد من صيد الزريعه بالطرق المخالفة و التصدى للمخالفين وأشار إلى أن قانون الصيد 124لسنة 83 لم يتضمن عقوبات رادعة لصيادو الزريعة المخالفين مثل الحبس وأنما غالبية حالات صيد الزريعة بالمخالفة يوقع عليها الغرامة فقط.
وأشار الى استنزاف خيرات الخليج خاصة سمك السهلية وعائلة البوري بسبب صيد الزريعة المخالف للقانون والذي يعتبرجريمة في حق البيئة البحرية.
وقال مدير عام الثروة السمكية بالسويس أن هناك لجان من الثروة السمكية متواجدة بالأكمنة الأمنية بطريق السويس – الإسماعيلية وفي حالة ضبط اى سيارة تحمل اسماك زريعة بدون تصريح يتم على الفور نقلها الى المزارع السمكية التابعة للهيئة ومنع وصولها إلى المزارع الغير مرخصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويؤكد مدير الثروة السمكية بالسويس أن من ضمن الحلول لمنع هذه الكارثة هو تجريم صيد الزريعه بدون تصريح بالطرق المخالفة و تغليظ العقوبة و صدور تشريع قوى و رادع للمخالفين بالإضافة إلى إنشاء مفرخات للعائلة البورية .