قالت دكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة 1%، على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، كان متوقعًا في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.
وأضافت “فهمي”، في تصريح لوطني، أن البنك المركزى المصري نجح في السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة، والوصول إلى أرقام أحادية، مع ارتفاع معدل النمو إلى 5.5 % وانخفاض البطالة إلى 8.9 % من 10% في ديسمبر 2010
وأكدت، أن خفض أسعار الفائدة يؤدي إلي زيادة الطلب على القروض للتوسع ولتشجيع الاستثمارات.
وأوضحت، أن خفض تكلفة التمويل، لتشجيع حركه النمو الاقتصادي، بشرط عدم ارتفاع درجة المخاطر.
وأشارت، إلى أن خفض أسعار الفائدة، يؤدي لتخفيف العبئ على عجز الموازنة، مشيرة إلى أن كل 1% تخفيض في سعر الفائدة، يخفض الفؤائد على الموازنة ما بين 4 و 5 مليار جنيه.
وقرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، الأول لعام 2019، خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، لتصل إلى 15.75% و 16.75% على الترتيب.