مصر تنجح فى تحسين مؤشراتها الاقتصادية .. بعد تسلمها الشريحة الخامسة من قرض “الصندوق”

2019-02-08 (04:56 PM)

تقرير / فادى لبيب – أسامة فايز


مصر تنجح فى تحسين مؤشراتها الاقتصادية .. بعد تسلمها الشريحة الخامسة من قرض "الصندوق"

لاجارد : مصر حققت تقدماً كبيراً يدل علي نجاحها في تحقيق الإستقرار الاقتصادي

ليبتون : السياسة النقدية بالبنك المركزى تركز على خفض معدلات التضخم

أعلن البنك المركزى المصرى أن مصر تسلمت الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى والتى تُقدر بمليارى دولار، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق ، مشيراً إلى أن هذه الشريحة ستسخدم فى دعم الموازنة العامة للدولة ، و زيادة الإحتياطى النقدى الأجنبى لمصر ، وبذلك يصل إجمالى ما حصلت عليه مصر بعد إسلام الدفعة الخامسة من قبل “الصندوق” منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليار دولار ، ويتبقى دُفعة أخيرة بقيمة مليارى دولار تتسلمها مصر قبل إنتهاء العام الجارى .

من جانبه أكد التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى أن آفاق الاقتصاد الكلي مواتية في مصر، ويُدعمها التنفيذ الدؤوب للسياسات المقررة .. حيث يمثل النمو القوي وتقلُّص عجز الحساب الجاري انعكاساً لانتعاش النشاط السياحي والمستوى المرتفع لتحويلات العاملين بالخارج ، بينما وصلت البطالة إلى أدنى معدلاتها منذ عام 2011 .

بينما أكد ديفيد ليبتون النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولى كرستين لاجارد أن جدول أعمال مصر في مجال الإصلاح الهيكلي يهدف إلى دعم النمو الإحتوائي عن طريق معالجة القيود التي طال أمدها والتي تعوق تنمية القطاع الخاص .. ويشمل هذا إجراء إصلاحات لتحسين سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي ، مشيراً إلى أن السلطات المصرية اتخذت خطوات مهمة لتعميق سوق النقد الأجنبي والسماح بزيادة مرونة سعر الصرف، وذلك بسبل متعددة منها إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ، مُضيفاً أن السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تركز على خفض معدلات التضخم لأرقام أحادية على المدى المتوسط ، أما بالنسبة للطاقة فإن السلطات المصرية مازالت ملتزمة بالوصول إلى مستوى استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود مع منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود، وهما ما يُشكلا عاملاً حيوياً لتشجيع المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة .. وأوضح “ليبتون” أن مصر نجحت فى تجاوز مرحلة خروج التدفقات الرأسمالية مؤخراً ، لكن من الضرورى مُراعاة الإتساق فى تنفيذ السياسات لزيادة ما تتيحه من هوامش أمان ، وذلك بسُبل منها إحتواء التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف وتخفيض الدين العام . . وفيما يتعلق بالتضخم أوضح النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولى كرستين لاجارد أنه يبدو أن ارتفاع التضخم الكلي مؤخراً ناتجاً عن زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والوقود، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على تحويل مسار هذا الارتفاع والحفاظ على ثبات التضخم الأساسي.

وكانت كرستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولى قد أكدت أن السلطات المصرية شرعت عام 2016 في برنامج إصلاح اقتصادي طموح يدعمه الصندوق حالياً بمقتضى اتفاق مالي ، ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدماً كبيراً يدلل عليه نجاحها في تحقيق الإستقرار الاقتصادي الكلي .. وقد أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة ، كما يسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019 ، كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريباً، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

70

التعليقات