اقام عدد من المحامين بلجنة الحريات بنقابة المحامين، دعوى قضائية حملت رقم 24549 امام محكمة مجلس الدولة بأسوان، تحدد لها جلسة 24 فبراير القادم، ضد كلا من اللواء وزير الداخلية اللواء مدير امن اسوان واللواء محافظ أسوان، ورئيس مدينة أسوان، وذلك لالغاء القرار الادارى الخاص بغلق كورنيش النيل بإقامة حاجز خرسانى أمام مقر مديرية الأمن، وشارع أبطال التحرير وعدد من الشوارع الرئيسية الأخرى، وايضًا رفع الحواجز الحديدية أمام البنوك
واكد حمدى الحرزاوي واحمد نادى وياسر بيرم، ومصطفى الحسن، وأحمد رزق، مقيموا الدعوى ان ابناء اسوان يعانون اشد المعاناة نتيجة لغلق هذه الشوارع منذ عدة سنوات.
وكانت حالة من الغضب سيطرت على الشارع الاسوانى، عقب شروع مديرية امن أسوان، فى بناء سور خرسانى امام مبنى المديرية بكورنيش النيل، بالقانون للقانون، ليزيد حجم المعاناة للمواطن الاسواني بسبب حجم الحواجز الأمنية في الشوارع، خاصة أمام مديرية أمن أسوان وشارع ابطال التحرير وأمام شرطة السياحة.