قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس لجنة المتابعة الدائمة لمتابعة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الخامس ،يأتى مؤتمر هذا العام فى إطار إستكمال ما بدأته الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادى ، مؤكدة أن المؤتمر أخذ بالتوصيات الصادرة عن العام المالضى ، منها مسألة تيسير الإجراءات المتعلقة بترفيق الأراضى الصناعية ، وتطوير التعليم الفني والتدريب لخدمة التصنيع .
وأضافت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قائلة، لقد قامت الحكومة بإصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية منها قانون الاستثمار ،والإنتهاء من الخريطة الإستثمارية للمحافظات ، والعمل على تشجيع القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام ، منوهاً أن هذه الشراكة ساعدت في استثمار 80 مليار جنيه ، مشيرة إلى أن المؤتمر السابق أهتم في توصياته بـتطوير التعليم الفني والتدريب المتطور بما يتناسب مع متطلبات الصناعة المصرية ، وبالفعل تم عقد أكثر من 20 شراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال ، وكذلك تم العمل على تطوير الكليات التكنولوجية ، لزيادة تنافسية الكوادر المصرية ، كما تضمنت جهود الدولة تشجيع مبادرات ريادة الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمى ضمن الاقتصاد الرسمى من خلال عدد من المبادرات منها الشمول المالى وعدد من الحوافز الأخرى ، وتم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لتحفيذ الجهود الاقتصادية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن قطاع الصناعة ساهم فى تحقيق معدل نمو تصاعدى ، كما حققت الصادرات البترولية أكثر من 13 % من الناتج المحلى الإجمالى ، منوهة أن خطة الإصلاح الهيكلى باتت تسير بُخطى سريعة والتى تشمل تفيعل منظومة الربط الإلكترونى بين القطاعات الصناعية المختلفة .