أصدرت محافظة بورسعيد بيانا، اليوم، أكدت فية أن قرار تمليك الشباب المنتفعين لمشروعات ال٥٨ مصنع بمجمع الصناعات الصغيرة ليس إجباريا ولكنه جاء تلبية لهذا المطلب تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتقديم المساعدة لهم في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار وأن أمر التمليك متاح لمن يرغب، وكذلك الاستمرار بنظام حق الانتفاع دون إلزام او إجبار باختيار أي نموذج منهم .
وأكد بيان المحافظة أن قيمة المستحقات المالية في نظام التمليك تمثل التكلفة الفعلية للمصانع وتم تقدير مبلغ ٩١٠٢٥١ جنية للمصانع مساحة ١٨٠م٢ مع اعتبارها مساحة مضاعفة لوجود دور آخر على نفس المساحة شاملة الأرض بينما تبلغ تكلفة تمليك المصانع مساحة ٢٥٠م٢ مليون و٢٣٢٩٨٧.٥.
وتعد هذه الأسعار طبقا لتقرير اللجنة التي شكلت لذلك أقل من أسعار المحلات داخل بورسعيد وليس مصانع .
وسوف يتم تقسيم المبلغ على ٣ سنوات مع إضافة الفوائد البنكية .
وقد تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني لشئون الاستثمار لتلقي العروض من البنوك واختيار أفضلها تيسيرا على الشباب علما بأن النائبة سعاد المصري كانت قد تقدمت بطلب بتغيير صفة حق الانتفاع للشباب في هذا المشروع وليس التمليك.