قدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس طلب إحاطة إلى الدكتورعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، حول “تقييم استراتجية مكافحة الفساد (2014- 2018)، والتى انتهت فى 9 ديسمبر الحالى 2018 وهو اليوم العالمى لمكافحة الفساد.
أضاف النائب: رغم أن المادة 217 من الدستور تلزم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بتقديم تقارير رسمية سنوية على مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها خلال 4 شهور، على أن يتم عرضها على الرأى العام طبقًا للمادة 218 من الدستور.
وتابع أنه حتى الآن لم تعرض علينا التقارير السنوية لكل من البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الادارية، فضلًا عن عدم عرض نتائج الأهداف المفرض تحقيقها من الاستراتيجية عن الفترة السابقة.
وتساءل النائب عن الأسباب الحقيقية وراء عدم إعلان اللجنة العليا لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية عن عدد الاجتماعات التى عقدتها وعن نتاج أعمالها على الرأى العام المعنى أصلًا بمواجهة الفساد؟ ولماذا لم نقرأ أو نسمع عن النتائج التفصيلية للاستراتيجية السابقة من خلال التقارير الرسمية التى تكشف عن حجم عدد القضايا والمواجهات الأمنية وأعداد الدعاوى القضائية وحجم البلاغات التى تم التحقيق فيها ونتائجها؟
وأضاف أنه طالب باعتباره نائبا بالبرلمان بمحاكمة الفاسدين عن مافيا ما يعرف بالتحكيم الدولى.