ذكر البنك المركزي المصري، ان ارتفاع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بخلاف البنك المركزي، خلال سبتمبر الماضي، بنحو 25 مليار جنيه ليبلغ 1.646تريليون جنيه فى شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.621 تريليون جنيه فى الشهر السابق له.
وقال المركزي، في تقرير حديث أصدره اليوم الثلاثاء، أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 457.8 مليار جنيه منها 213.94 مليار جنيه بالعملة المحلية، 243.9 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال سبتمبر الماضي ليصل إلى 1.188 تريليون جنيه منها 870.2 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وأضاف التقرير أن نشاط الزراعة استحوذ على قروض بقيمة 134.4 مليار جنيه، وأن النشاط الصناعي استحوذ على نحو 255.2مليار جنيه، والنشاط التجاري على 105.9 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 217.3 مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر على278.3 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى القروض بالعملات الأجنبية بلغ 318 مليار جنيه، حيث استحوذ القطاع الزراعى على 2.2 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 2ر154 مليار جنيه، والقطاع التجارى على 19.1 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 127.5مليار جنيه، فيما استحوذت بقية القطاعات غير الموزعة، التى شملت القطاع العائلي وأفرادا طبيعيين وهيئات محلية لا تهدف إلى الربح وهيئات أجنبية تعمل فى مصر، على 127.5مليار جنيه.
وأوضح التقرير أن إجمالى حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي-استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار- ارتفع ليصل إلى 1.755 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل 1.750 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق له.
وأشار إلى أن القطاع الحكومى استحوذ على النسبة الأكبر من المحفظة بقيمة 1.662 تريليون جنيه، فى حين استحوذ القطاع الخاص على نحو 76.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام على 463 مليون جنيه، وبقية العالم الخارجى استحوذ على 16.2 مليار جنيه.
وأكد التقرير، أن العملة المحلية استحوذت على 1.301 تريليون جنيه من قيمة القروض استحوذ منها القطاع الحكومى على نحو 1.240 تريليون جنيه، فيما استحوذ قطاع الأعمال العام والخاص والعالم الخارجى على 62 مليار جنيه بينما استحوذت العملة الأجنبية على النسبة المتبقية بنحو 454.5 مليار جنيه تضمنت 421.2 مليار جنيه للقطاع الحكومى فيما استحوذ كل من القطاع الخاص والعالم الخارجى على33.2 مليار جنيه.