افتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ” قناطرأسيوط ” والتي تُعد ثاني أضخم مشروع مائي على النيل بعد السد العالي ، إذ تعد مشروعات تطوير شبكات الري في مصر إحدى ركائز المشروعات القومية التنموية ، خاصة أن هذه المشروعات تُعتبر جزء لا يتجزأ من مشروعات أخرى عملاقة كمشروع زراعة المليون ونصف فدان وغيرها ، وفى هذا الإطار تقوم الدولة ببناء وتشيد مجموعة من القناطر ” شريان التنمية ” وعلى رأسها فناطر أسيوط الجديدة التى تُعد واحدة من أضخم المشروعات المائية التى تم تنفيذها على نهر النيل بعد السد العالي، لتحل محل قناطر أسيوط القديمة التى تم انشاءها عام 1903 ، والتي شيدها وخطط لها السير ويليام ويل كوكس، ونفذته شركة «ميسرز وآيرد» ، هذا وقد انتهت وزارة الرى من إنجاز مراحل المشروع مؤخراً ، حيث نسبة العمالة المصرية بالمشروع 97% من مهندسين وفنيين وعمالة بإجمالى تكلفة تصل لأكثر من 6.5 مليار جنيه .. ويهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية، والذي يمثل نسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى “أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة”، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الري حوالى مليون مزارع مصري ، والشروع فى مُجمله يتكون من ثلاثة مشاريع كبيرة معاً، وهم قناطر وخزان جديد لمياه النيل ، ومحطة لتوليد الكهرباء والطاقة النظيفة ، وكوبرى علوي لربط شرق النيل بغربه ، المشروع تم تمويله عن طريق اتفاقية بين الحكومة المصرية، والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى ، ومن الحوافز التى قدمتها الحكومة الألمانية للمشروع قرض اقتصادى ميسر بقيمة 296 مليون يورو جزء منه قرض لوزارة الرى، وقرض صغير لوزارة الكهرباء لإنشاءات وتوريد التوربينات والمولدات وأعمال الكهرباء ، بالإضافة إلى 40 مليون يورو ضمن اتفاقية مبادلة الديون بين الحكومة المصرية والألمانية ، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو لأعمال الدراسات البيئية وتساهم الحكومة المصرية الممثلة فى بنك الاستثمار القومى بإجمالى استثمارات مليار و150 مليون جنيه مصرى فضلاً عن 100 مليون جنيه مصرى من استثمارات وزارة الكهرباء .
من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يتكون من ثلاثة مشاريع كبرى هي إقامة قناطر وخزان جديد لمياه النيل، ومحطة لتوليد الكهرباء والطاقة النظيفة، وكوبري علوي لربط شرق النيل بغربه ودعم خطط التنمية بأكبر محافظات الصعيد ، مشيراً إلى أن إنشاء قناطر وخزان جديد لمياه النيل في أسيوط سيؤدى لتحسين خدمات الري المقدمة في زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية، والذي يمثل نسبة نحو 20% من إجمالي المساحة المزروعة في مصر، موزعة على 5 محافظات هي أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، والجيزة، ويعتبر المشروع من ضمن خطة الدولة لتطوير الملاحة النهرية من أسوان حتى البحر المتوسط، وعلى الصعيد الإقليمي من بحيرة فيكتويا وحتى البحر المتوسط، وهو يسمح بمرور كافة الوحدات الملاحية طوال العام ، وأضاف الدكتور “عبد العاطي” إن عدد المستفيدين من تحسين الري يبلغ حوالي مليون مزارع مصري كما توجد بالقناطر 8 فتحات بعرض 17 مترا مزودة ببوابات نصف قطرية والفتحات موزعة 3 فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء و5 فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء، مع إنشاء منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم في التصرفات والمناسيب بالإضافة إلى انه تم تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيمية وإعادة تأهيلها بالإضافة إلى تغيير البوابات ببوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكي للفتح والقفل ضمن المشروع .
وأوضح وزير الموارد المائية والري أن محطة الكهرباء بالقناطر الجديدة المتطورة تتكون من 4 توربينات أنبوبية تنتج كهرباء بإجمالي 32 ميجاوات، وتوفر نحو 50 ألف طن من الوقود تبلغ قيمته أكثر من 300 مليون جنيه سنويا، وتساهم في تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون من خلال توليد طاقة كهرباء نظيفة صديقة للبيئة ، موكداً أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بنسبة تنفيذ 100% بالنسبة للأعمال المدنية والميكانيكية والكهرومائية، وأشار إلى جاهزية المشروع للعمل بكامل طاقته وافتتاحه كأكبر مشروع مائي على نهر النيل وهو بديل قناطر أسيوط القديمة التي تم إنشاؤها عام 1898 ، مضيفاً أن المشروع يعد ثمرة التعاون المصري الألماني، حيث شارك بنك التعمير الألماني في تمويل المشروع بقرض قيمته 300 مليون يورو، كما نفذت المشروع نخبة من الشركات المصرية والعالمية، والمشروع يسهم بنقلة حضارية لمحافظة أسيوط، بسبب مردوده الاقتصادي، ومن خلال عمل مساحة 23 فدانا كمكتسبات المشروع، لتكون مكاناً سياحياً وجمالياً للمدينة موضحا أن قناطر أسيوط الجديدة ذات موقع استراتيجي سيساعدها في أن تكون عامل جذب للاستثمار والسياحة، حيث إنها تتميز بطراز بنائي مميز، فضلاً عن توسطها مياه النيل، كما تعد من أهم خزانات مصر ..
وحول فرص عمل أوضح الدكتور محمد عبد العاطي أن المشروع احتاج لأكثر من 3000 عامل على مدى 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد اكتمال المشروع والتكلفة وصلت إلى 6.5 مليار جنيه، وتم حفر أكثر من مليوني متر مكعب، فضلاً عن تركيب ألواح الحماية وكميات عملاقة من الأحجار تذكر الجميع بالجهد الوطني الجبار الذي بذله المصريون لبناء صرح عملاق آخر على نهر النيل قبل عقود وهو السد العالي في أسوان.
أكبر مشروع مائي بعد السد
وقال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، يعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي على نهر النيل ويساهم في تحسين الري لمساحة مليون و650 ألف فدان بـ 5 محافظات بتكلفة إجمالية للمشروع تعدت 6.5 مليار جنيه ويضم المشروع محطة كهرومائية تنتج كهرباء بقدرة 32 ميجاوات قيمتها السنوية أكثر من 100 مليون جنيه، ويعتبر سدا عاليا جديدا في مصر، مشيرًا إلى المردود الكبير للمشروع على المحافظة خاصة في قطاعي الري والكهرباء، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بتنمية محافظات الصعيد وإقامة المشروعات التي تخدم الزراعة والري لتحقيق التنمية المستدامة ، موضحاً أنه تم تسليم تعويضات وشهادات أمان لعدد 45 مستفيدًا من أهالي جزيرة بني مر والمتضررين من تهذيب الجزيرة لخلق المجري المائي المناسب للتصرفات المطلوبة ضمن المشروع القومي لإنشاء قناطر أسيوط الجديدة، ومحاولة التوفيق بين أملاك الدولة والمنتفعين بإجمالي تعويضات بلغت 4 ملايين و193 ألف جنيه بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي لمساحة 29 فدانا و3 قراريط و8 أسهم، بالإضافة إلى توزيع 5 شهادات أمان لكل مستفيد بإجمالي 145 ألف جنيه بدعم من جمعية الأورمان.
الرى و الطاقة الكهربائية
من جانبه أوضح الدكتور ضياء القوصى خبير المياه ومستشار وزير الرى السابق أن قناطر أسيوط أنشئت منذ أكثر من 75 عاماً ، منوهاً أنه سيقوم العمل على إنشاء و تطوير مجموعة من القناطر وعلى رأسها قناطر إسنا ونجاه حمادى فى إطار المشروع القومى لتطوير شبكات الرى فى مصر ، وتعد قناطر أسيوط واحدة من مشروعات تحسين الرى وتوليد الطاقة الكهربائية وتحسين ظروف الصرف بالنسبة للأراضى الزراعية .
وأكد مستشار وزير الري السابق أن أعمال التطوير القائمة ضرورية للغاية ،حيث إن عدم الإقدام على هذه الخطوة يُعرض مثل هذه القناطر للتدهور الشديد والذى قد يُودى بمرور الوقت إلى فقدان كامل طاقتها ، منوهاً أنه مطلوب بالتوازى مع هذه الخطوة العمل على ترشيد الإستهلاك من المياه بصفة عامة ومياه رى اللآراضى الزراعية بصفة خاصة ، وأضاف : إذا أنه مطلوب بدلاً من استهلاك كمية محددة من المياه لزارعة 8 مليون فدان من الأراضى الزاعية ، أن يتم زراعة 10 مليون فدان بنفس الكمية من مياه الرى . مشيراً إلى أهمية إتباع ثقافة الترشيد أيضاً على مستوى شبكات الرى وكذلك الحقول بشكل يتسم بالكفاءة فى تقليل نسبة الفاقد من المياه سواء من خلال عمليات البخر أو الترشح وغيرها .
وأوضح الدكتور ضياء القوصى أن 80 % من ميزانية المياه فى مصر تذهب لرى الآراضى الزراعية ، بينما الـ 20 % الأخرى تذهب للأغراض المنزلية كالشرب واحتياجات المصانع ومزارع الثروة السمكية وغيرها من الأغراض ، وفيما يتعلق بتكلفة إنشاء القناطر والسدود وغيرها من مشروعات الرى بصفة عامة ، فقد أشار “القوصى” إلى أن المشروعات الزراعية لا تدر عوائد مالية مقارنة بالمشاريع الصناعية ، وأضاف : فالاستثمار الزراعى والذى يسبقه مشروعات فى مجال الرى تعد من المشاريع ذات العاد طويل المدى ضعيف العائد المادى ، منوهاً أنه لو قام شخص باستثمار 5 الآف جنيه فى مشروع زراعى فإن العائد المادى للمشروع يتضائل كثير عن ما إذا تم استثمار هذا المبلغ فى مشروع صناعى ، مؤكداً أنه رغم هذه “البديهيات” فإن المشروعات الزراعية لا غنى عنها حيث أنها المسئولة على إطعام المواطنيين كأساس لمصدر الغذاء ، كما أنها تعد إحدى ركائز الأمن القومى الغذائى ، فقد تتوافر الأموال لدى بلد ما لكن يصعب عليها توافير الغذاء المناسب لها ،
ومن أهم أجزاء المشروع انشاء كوبرى علوي فوق القناطر الجديدة مكون من 4 حارات حمولة 70 طن يربط ضفتي النيل الشرقي والغربي ويضفى سيولة مرورية لمدينة أسيوط بالاضافة لإحداث نقلة حضارية وبيئية لأبناء محافظة أسيوط من خلال صياغة مساحة تربو على 23 فدانا كأحد مكتسبات المشروع لتكون متنفسا جماليا وسياحيا للمدينة بالإضافة إلى مردودها الاقتصادى .
يخدم 5 محافظات
وكان المهندس أحمد كرات الرئيس السابق لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الريقد أشار إلى أن مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية ستقوم بتحسين حالة الري في عدد 5 محافظات هي أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، والجيزة، بالإضافة إلى توليد 32 ميجاوات من الكهرباء النظيفة قيمتها السنوية 100 مليون جنيه، وإنشاء كوبرى علوى حمولة 70 طن بعرض أربع حارات مرورية يربط شرق وغرب النيل، إلى جانب إنشاء عدد 2 هويس من الدرجة الأولى لخدمة أغراض الملاحة النهرية، فضلًا عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل على مدار 5 سنوات، و300 فرصة عمل دائمة بعد نهو المشروع.
رفع القيمة المضافة للمياه
من جانبه أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه يجب أن تراعي الدولة فى إطار توسعاتها الزراعية بصفة عامة ، مشروعات الإستصلاح والتوسعات الزراعية الجديدة ما يسمي “باقتصاديات المياه” وكيفية تحقيق أعلي قدر من الاستفادة منها ففي ضوء الأوضاع الحالية التي تواجه قطاع المياه في مصر، أصبح من الضروري تكوين لجنة عليا أو مجلس أعلى لتحديد السياسة المائية لمصر خلال الخمسين عاما القادمة، وتحديد البدائل المتاحة لعمليات استخدام المياه، ورفع القيمة المضافة منها، وآليات لترشيد الإستهلاك ووضع اقتصاديات لتحلية المياه وتطوير نظم الري والصرف في مصر، بالإضافة إلى تحديث المنظومة الحالية لمياه الشرب ووضع بدائل جديدة لمعالجة مياه الصرف وتحديد آليات الإستفادة من مياه الأمطار والخزان الجوفي المصري وربط التوسعات العمرانية بهذه الإستراتيجية .
الجدير بالذكر أن قناطر أسيوط الجديدة تتكون من 8 بوابات قطرية عرض الواحدة 17 مترًا وبطول 160 مترا، ما يعنى أنها جميعًا تُمثل سدًا عملاقًا على النيل، إضافة إلى محطة جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 32 ميجاوات، ورغم أنها سعة قليلة في مجال توليد الكهرباء إلا أنها ستساهم بجزء فى دعم البنية التحتية لمصر من الكهرباء ،
كانت فكرة المشروع قد بدأت أثناء عملية الكشف والمتابعة الدائمة التى تقوم بها لجان متابعة السدود على النيل، حيث اكتشفت اللجنة الخاصة بقناطر أسيوط أن العيوب بدأت تظهر بها والتشققات أصابت جسد السد، وهو ما اضطر الحكومة المصرية قبل 20 عامًا إلى التفكير فى تطوير المشروع وتجديده، لكن إعادة تطوير المشروع وتجديده وإصلاح ما به من تشققات، سيكون مكلفًا جدا، إضافة إلى عدم وجود ضمانة كافية بأن تستعيد القناطر كفاءتها بعد قرن على إنشائها. لهذا بدأ التفكير في قناطر أسيوط الجديدة منذ أكثر من أربع سنوات .