ذكرت وكالة ” فيتش” للتصنيف الائتماني أنها قامت بتثبيت تصنيفها لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة (B) مع نظرة مستقبلية إيجابية للاقتصاد المصري ، حيث أشاد التقرير بتسارع معدلات النمو الاقتصادي فى مصر في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعى ، مما ساهم بدوره فى تحقيق نمو قدره 5.2% فى عامى 2018- 2017 ، كما توقعت “الوكالة ” انخفاض التضخم فى مصر إلى 11.6% عام 2019، من 13% في عام 2018، وإستطرد “فيتش” قائلة : إن قرارها جاء مدعوما بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، واستقرار الاقتصاد الكلي بشكل أكبر، والتحسين في الموازين الخارجية .. وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية في التقييم اتجاهات التحسن في عدد من المقاييس الائتمانية استجابة لبرنامج الإصلاح ، مشيراً فى نفس الوقت إلى نقاط الضغط على رفع التقييم تمثلت في عجز الموازنة الكبير، والديون الحكومية الكبيرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فضلاً عن وضعف الحوكمة.
وأشارة “الوكالة” إلى إنحسار موجة التضخم فى مصر بعد أن وصلت معدلاته إلى أعلى مستويات لها فى نهاية 2016 ، كما توقع “فيتش” وصول النمو إلى 5.5% فى عامي 2019- 2018 و2020- 2019.