صرح المهندس سهل الدمراوي عضو جمعيه رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء بأن الزيادة الاخيرة في اسعار الوقود ستنعكس بالتاكيد علي كافة مدخلات البناء، وبالتالي ستؤثر علي سوق العقارات من ناحية زيادة في الاسعار، ولكنها تدريجية ولن تكون فجائية.
وأوضح الدمراوي، أن نسبة الزيادة المتوقعة حتي نهايه العام تتراوح بين 10 الي15%، لافتًا إلي أنه من المتوقع حدوث إنخفاض مؤقت في مبيعات العقارات لفترة لن تتجاوز الثلاثة شهور، ثم العودة إلي المعدلات الطبيعة، وقد تزيد نسبة الشراء من مواطني دول الخليج والعاملين بالخارج في الفترة القريبة المقبلة.
وأشار إلي ان زيادة الاقبال علي الشراء من من مواطني الخليج ترجع إلي الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر مقارنة بعديد من دول الشرق الأوسط، فضلا عن انخفاض أسعار العقار بمصر مقارنة بمعظم الدول العربية الاخري.
وأوضح “الدمراوي” أن معظم المعروض من العقارات للطبقه فوق المتوسطة وطبقه المستثمرين، وأن السوق يستوعب العديد من المشروعات الموجهة لمحدودي الدخل والطبقه المتوسطة.
وأكد أنه لايوجد أي تخوف من تراجع سوق العقار رغم تاثره بالزيادات الأخيرة وأنه لازال الاستثمار الأكثر أمانًا من قطاعات أخري.
كما أشار “الدمراوي” إلي أنه رغم إيحابيات السوق العقاري بمصر إلا أن مقياس تقدم الأمم هو الصناعة والزراعة والابتكارات والإنتاج بوجه عام، وذلك لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير وهذا هو المقياس الحقيقي لنهضة جميع الشعوب.