افتتح اليوم المؤتمر الدولي رفيع المستوى عن العقد الدولي للتنمية المستدامة طاجاكيستان – يونيو 2018،يـأتي المؤتمر في إطار التركيز على وضع آليات لتفعيل وتنفيذ منظومة “المياه من أجل التنميه المستدامة ٢٠١٨-٢٠٢٨).
شهد المؤتمر حضوراً لنخبة من القيادات السياسية والمنظمات الدولية والجهات المانحة ممثلة في مشاركة رئيس وزراء طاجاكيستان، وعدد من وزراء الحكومه الطاجيكيه وعلي رأسهم وزراء الري والخارجيه ورؤساء دول كازاخستان وكيرجيستان واوزباكستان وباكستان والأمين العام للأمم المتحده، ونائب رئيس البنك الدولي، والبنك الاوروبي لاعادة الإعمار ورئيس الايفاد، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من وزراء المياه من دول العالم.
و تناولت كلمات الافتتاح التركيز علي إعادة استخدام المياه والتعاون الاقليمي وتدبير التمويل اللازم لمشروعات المياه وسد النقص في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والتغيرات المناخيه وتأثيرها علي المياه، مع ضرورة تفعيل دور المنظمات والهيئات الدولية في مواجهة قضايا المياه وتطبيق قواعد القانون الدولي فيما يخص المياه العابره للحدود واحترام حقوق استخدامات دول المصب مع التنميه المستدامه للموارد المائيه، وزيادة كفاءة استخدام المياه.
كما تناولت كلمات الافتتاح كذلك تحلية مياه البحر لسد العجز في استخدامات المياه، مع الحاجة إلى دعم البحث العلمي في حل مشاكل المياه، وتمويل مشروعات البنيه التحتيه، نظم مراقبة وقياس كمية ونوعية المياه، بالإضافة إلى حوكمة المياه، وبناء القدرات لرفع كفاءة الموارد البشرية مع ضرورة اشراك الشباب والاطفال في التوعيه وحل قضايا المياه.
كما تم القاء الضوء على قضية التصحر وخطورته علي الموارد المائية، والاجراءات المطلوبة للحد من مخاطر الفياضانات والجفاف، والحاجة إلى تفعيل دور الدبلوماسيه المائية في حل المشكلات بالحوار.
و تناولت الكلمات الاستثمارات المطلوبة لتمويل مشروعات المياه بما لا يقل عن ٥٠٠٠ مليار دولار حتي عام ٢٠٥٠، وبما يعادل ستة اضعاف التمويل المتاح.
وقد قام الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعرض كلمة بالإنابة عن مجموعة الـ ٧٧ والصين حيث استهلت الكلمة توجيه الشكر لرئيس جمهورية طاجيكستان لرعايته هذه المبادرة منذ نشأتها ، مع توجيه الشكر لدولة البرازيل على حسن تنظيم المنتدى العالمي للمياه والذي عُقد في مارس الماضي ودوره منذ دورته الاولى في مراكش 1997 – في تعزيز الحوار بين الدول ومناقشة أهم قضايا المياة ،كما تناولت الكلمة التركيز على عدد من النقاط الهامة على النحو التالي إقرار مجموعة الـ 77 لأهمية المبادرة كونها توفر منصة لزيادة التوعية المائية والنهوض بالتعاون في مجال المياه على مختلف المستويات بالاضافة إلى كونها فرصة لتعزيز الحوار والشراكات الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة المتعلقة بالمياه ،استناد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على معايير متعددة ليس فقط مجرد حق الحصول على مياه الشرب الآمن و خدمة الصرف الصحي ولكن أيضاً ندرة وتلوث المياه وحماية واستعادة النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه والدعوة إلى التعاون والتنسيق على جميع المستويات ،التأثير السلبي لندرة المياه وتدهور النوعية وقصور الصرف الصحي على الأمن الغذائي و سبل المعيشة وفرص التعليم بالنسبة للأسر الفقيرة في مختلف أنحاء العالم ،حجم الضغوطات على الموارد المائية قبما يجاوز 70 % في بعض البلدان ، ومعظمها في شمال أفريقيا وآسيا الغربية، وعدم قدرة هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ،افتقار الكثير من الناس إلى الوصول الآمن إلى مرافق المياه والصرف ، حوالي 844 مليون يفتقرون لمياه الشرب الآمنة و2.3 مليار يفتقرون لخدمات الصرف الصحي، مع ازدياد الوضع سوءاً نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية وظاهرة التصحر وزيادة النمو السكاني ،عدم كفاية التمويل اللازم للوفاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الوطنية حيث انخفضت قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية للمياه والصرف الصحي منذ عام 2012 وعلى وجه الخصوص في منطقة الصحراء الافريقية.
وفي ضوء حشد الجهود لمواجهة تلك التحديات، تود مجموعة إلي 77 التأكيد علي الآتي تأكيد مجموعة الـ 77 على العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية لتلبية الاحتياجات المختلفة، مع ضرورة زيادة المساعدات الانمائية وزيادة المعرفة والوعي بين مستخدمي المياه وتبادل الممارسات الجيدة والمعلومات حول اهداف التنمية المستدامة.
بالاضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية ونقل الخبرات وبناء القدرات وضرورة تقديم الدعم للدول النامية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجال المياه العابرة للحدود عن طريق زيادة الأستثمارات المشتركة والإدارة المشتركة للموارد المائية ومنشآت البنية التحتية فضلاً عن عقد التشاور الدوري لوضع خطط إدارة أحواض الأنهار المشتركة، فضلاً عن أهمية اضطلاع المنظمات الدولية المتخصصة بدورها تجاه الدول من أجل تنمية إدارة الموارد المائية وضرورة إشراك كافة أطياف المجتمع في عملية إدارة الموارد المائية والتنويه عن أهمية دور المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.
هذا وقد تناولت كلمة مصر، التي ألقاها الدكتور محمد عبد العاطي الإشارة الي وقوع مصر في اكثر اقاليم العالم جفافا واعتمادها في ٩٧٪ من مواردها المائية علي نهر النيل وهو نهر عابر الحدود و ينبع من خارج مصر بالاضافة إلى وجود عجز في الموارد المائية المتاحه يبلغ حوالي ٩٠٪ لتغطية الاحتياجات المختلفه ويتم التغلب عليه باعادة استخدام نحو ٣٣٪ من المياه واستيراد ٥٧٪ من الاحتياجات في صورة مياه افتراضيه ممثلة في المحاصيل الضرورية، مما يجعل كفاءة استخدام المياه في مصر تتخطي ٨٠٪ وهي من اعلي الكفاءات في العالم ،كما تناولت الكلمة كذلك استراتيجة مصر حتي ٢٠٥٠ في التعامل مع ندرة المياه والتي ترتكز علي اربعة محاور اساسيه وهي تنمية الموارد المائية وتنقيتها وترشيد الاستخدام وتهيئة البيئة المناسبة من خلال تعديل التشريعات بما يعزز من الممارسات الصحيحة للمياه، وهو ما حدا بمصر الى اعداد الخطة القومية للموارد المائية (2017-2037) بمشاركة وزارات الدولة المختلفة بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار (ما يعادل 900 مليار جنيه مصري).
كما تناولت الكلمه كذلك النهج التعاوني والتنموي في تعاملها مع شركاءها في حوض النيل سواء فيما يتعلق بسد النهضه والمفاوضات الجاريه للوصول لحلول تقلل الاثار السلبيه للسد او عمل ممرات تنميه لتحويل نهر النيل من ناقل المياه لناقل للتنميه من خلال مشروع فيكتوريا البحر المتوسط لتحويل النهر لممر ملاحي يعزز من الفرص الاستثمارية ورفع مستوى المعيشة لأبناء القارة الافريقية.
وقد شارك مع الدكتور محمد عبد العاطي من مصر كل من السفير ياسر سرور مدير شئون مياه النيل بوزارة الخارجية والسفير محمد إدريس المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة.