وافق مجلس النواب على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم “صندوق مصر” لاستغلال أصول الدولة، لإدارة واستغلال أصول الدولة برأسمال 200 مليار جنيه ، وتضمن القرار أن يكون للصندوق حق تأسيس صناديق فرعيةً بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية، ويدير الصندوق وزارة التخطيط وعدد من الوزارات المعنية.
– إستثمار العوائد من الثروات الطبيعية:
فى البداية كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،عن تفاصيل إنشاء صندوق سيادي للاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة.. باسم “صندوق مصر” إن “صناديق الثروة السيادية تمثل مجموعة كبيرة ومتنامية من المدخرات على مستوى العالم، وقد قامت تلك الصناديق باستثمار العوائد من الثروات الطبيعية , وأضافت: إن الأهداف طويلة الأجل للصناديق السيادية تتفق مع الاحتياجات الاستثمارية طويلة الأجل للبلدان النامية. وأشارت “السعيد” إلى أن مصر لديها الكثير من الطاقات والقطاعات الواعدة، ولديها كذلك فجوات تنموية متعددة على المستوي القطاعي والجغرافي، ويمكن أن مواجهة العديد من تلك المشكلات من خلال زيادة الاستثمارات وتوجيهها التوجه الأمثل.. قائلة إنه: “بالرغم من أن العائد المتوقع على الاستثمار في مصر مرتفع بالنسبة للمتوسط العالمي وحتى بالنسبة للأسواق الناشئة إلا أن حجم الاستثمارات الحالية لا يتناسب إطلاقاً مع هذا العائد على المستوى القطاعي والإقليمي في مصر”.
وأضافت: إن إنشاء هذا الصندوق السيادي المصري يؤدى إلى تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المباشرة للاقتصاد المصري كزيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة إلي جانب تعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية فى إطار رؤية مصر 2030 , وأوضحت إن إنشاء الصندوق يؤدي إلى تحسين وضع مصر التنافسي وخفض علاوة المخاطر مما ينعكس إيجابيا على وضع مصر الائتماني السيادي ومن ثم خفض تكلفة خدمة الدين و بالتبعية المصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة.
وكشفت , إن رأسمال الصندوق بلغ 200 مليار جنيه ، وذلك للتأكيد على قوة وحجم وملاءة الصندوق ، أما رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل فيبلغ مقداره خمسة مليارات جنيه , أشارت , إلى أنها تتمثل في المساهمة في التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد العامة ورفع كفاءة البنية التحتية بكل مكوناتها , فضلاً عن تحفيز الاستثمار الخاص والتعاون مع الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمؤسسات المالية في تحقيق خطط الدولة للتنمية الاقتصادية وحفظ حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.
وقالت: تم اقتراح عدة لجان بالصندوق أهمها لجنة الاستثمار والحوكمة والمراجعة الداخلية والمخاطر والاستحقاقات, وقد تم ترك تشكيل وتحديد اختصاصات تلك اللجان للنظام الأساسي للصندوق. وأكدت الوزيرة ، أن مصر مستعدة لبدء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لجعلها أكثر إنتاجية وتقدمًا ، وأشارت إلى أن الصندوق سيستثمر مبدئيًا فى القطاعات ذات الأولوية محليا، وعلى رأسها السياحة والتصنيع والبتروكيماويات والأدوية والمشروعات الزراعية التى توفر إمكانية تحقيق عائدات أسرع , وقالت: إن الصندوق سيعمل بشكل مستقل ولديه إطاره التشريعى الخاص الذى يمنحه المرونة ويحرره وتوابعه من اللوائح البيروقراطية التى تعوق المستثمرين , وأوضحت الوزيرة أن الصندوق سيشترك مع القطاع الخاص فى الاستثمار فى مجموعة واسعة من الأصول، بما فى ذلك الأراضى والمبانى، بالإضافة إلى حصص فى الشركات المملوكة للدولة وفقا لقيمتها السوقية.
– تحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة:
من جانبه قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس الجمعية المصرية للتمويل المباشر:
أن هناك أصول كثيرة متروكة دون استغلال، مثل استراحة وزارة الرى على النيل بالقناطر دون استغلالها ، ومن الممكن أن تكون فندقًا أومزارًا سياحيًا، مؤكدا على وجود تكامل فى الأهداف لإعادة استخدام الأصول غير المستغلة، أوغير المستغلة بكفائة، لتحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية ،مشيرا إلى أن طبيعة الصندوق المصرى تختلف عن الصناديق السيادية العربية والأجنبية ، حيث أنشأت الصناديق فى الخليج لاستغلال فوائض البترول، وتوجيهها للاستثمارات المختلفة ، سواء داخل تلك البلدان أوخارجها ، بمجالات مختلفة سواء أسهم أوسندات , وفى الوقت ذاته حذر من بيع أصول الدولة وعدم الرضوخ لإغراءات البيع, للحفاظ على ثروات الدولة للأجيال المقبلة , وأضاف: أن الصندوق يحتاج أن يقسم جغرافيا كمحافظات ، أويحدد قطاعًات على سبيل المثال الشركة القابضة للزراعة أوالقابضة للإسكان أو الصناعة… الخ , وأشار إلى أن تأسيس الصندوق لا يتعارض مع وزارة قطاع الأعمال، ودورها المنوط به وفقاً للقانون، فهوصندوق حكومى يتشارك مع القطاع الخاص لإدارة موارد الدولة ، واستغلال الأصول المهدرة.
– أصول الدولة تستغل أسوأ استغلال:
من جانبها قالت بسنت فهمى عضواللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: أن إصدار هذا الصندوق تأخر كثيرا، لأن معظم أصول الدولة الموجودة على شاطئ النيل ووسط البلد بالقاهرة تستغل أسوأ استغلال , وأكدت أن دور الصندوق توفير موارد مالية للدولة ، وإعطاء دفعة قوية للتمويل من أجل التنمية ، وعدم الاعتماد على القروض، مؤكدة أن نجاحه يحتاج إلى إدارة قوية وبعيدة كل البعد عن الفساد… وذكرت , ان القانون حدد للصندوق القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فيها المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات ، أو في زيادة رؤوس أموالها وتأسيس صناديق استثمار بمفرده أو بالاشتراك مع أخرى سيادية عربية أو أجنبية أو مع مؤسسات مالية أو شركات مصرية وأجنبية ، كما يسمح له بالاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق المال وغير المقيدة بها , كما يحق للصندوق شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها, ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثماروالتعاقد والإنفاق والتصرف في ضوء الضوابط الواردة بالنظام الأساسي.
– إدارة مستقلة:
قال أحمد أبوالسعد، العضوالمنتدب لشركة رسملة لإدارة الأصول المالية: أن الصندوق يحتاج إلى شركة مستقلة لإدارته ، ولا تخضع لضغوط حكومية ، لها حافز أداء ، وتحاسب فى كل فترة معينة على نتائج أعمالها , موضحا أن من أشهر الصناديق نجاحا الصندوق النرويجى، والإماراتى ، مشيرا إلى أن مصدر الصناديق الخليجية ، قامت من عوائد النفط ، لكن لديها الآن محافظ استثمارية متنوعة، سواء مباشرة أوغير مباشرة، وتعمل بحرية فى داخل وخارج الدولة، مؤكدا أن أهم عوامل نجاح الصناديق فى أوروبا، والخليج، هى تنويع الاستثمارات، وتوزيعها الاستثمارات فى أكثر من مجال، وتوفير الحرية للإدارة القائمة على الصندوق لاختيار نوعية بشكل مناسب واختيار هيكل إدارى يتسم بالكفاءة الاستثمارية لتحقيق العوائد المثالية , قائلا: إن الصندوق السيادى يحتاج الى ادارة استثمارية ويكون القائمين عليه ليسوا مسؤلون بالدولة ، فضلاعن السياسة الاستثمارية له لا تتغير مع تغير المسئولين، وعدم إجبار الصندوق على الاستثمار بمجالات وقطاعات معينة… يذكر أن مجلس الوزراء فى أبريل الماضى، وافق على مشروع قانون بإنشاء صندوق أصول سيادى لاستغلال أفضل لأصول الدولة ، بجانب موارده من رأسمال الصندوق ، والأصول التى تنقل له ، وعائد استثمار الأصول , كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون لإنشاء صندوق سيادى باسم “صندوق مصر.