علق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على مسألة دراسة الحكومة مُمثلة فى وزارة المالية آلية لإخضاع الإعلانات الإلكترونية التي تقوم الشركات المصرية ببثها عبر جوجل أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% ، وقال “المركز” : شهدت الألفية الجديدة ظهور شركات مثل جوجل وفيس بوك وأمازون وغيرها من الشركات العاملة في أنشطة الاقتصاد الرقمي، لم تشهد القواعد الضريبية تطورا مماثلا فباتت الدولة عاجزة عن فرض الضرائب بشكل عادل على أنشطة ومنتجات هذه الشركات وهو ما يؤدى إلى تأثيراً سلبياً على حصيلة الدولة الضريبية ، والإخلال بقواعد المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في الأنشطة التقليدية والأنشطة الرقمية ، مضيفاً أن التحدي الرئيسي بالنسبة لفرض ضريبة على القيمة المضافة يتمثل في ظهور نوع جديد من السلع والأصول المعنوية غير الخاضعة للرقابة الجمركية، مثل شراء كتاب إلكتروني أو برنامج لمكافحة الفيروسات من خلال الإنترنت. وتقتضي القواعد الضريبية التقليدية قيام المشترى بحساب ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والأصول المعنوية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب إلا أن هذا النظام أثبت فشله في معظم دول العالم، فما الذي يدفع المشترى إلى تحميل نفسه الضريبة طواعية؟ ، وأضاف : تقترح منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن تطلب الدولة – مصر في هذه الحالة- من البائع التسجيل في مصلحة الضرائب واحتساب الضريبة وتوريدها، كأن تقوم شركة أمازون بفرض الضريبة على مشتريات المصريين من الكتب الإلكترونية وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، إلا أن ذلك يتطلب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لمثل هذه الشركات حتى تقبل أداء هذه الخدمة، ومنها: تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن أي سلع ملموسة قد تتاجر فيها هذه الشركات ، وتبسيط إجراءات التحصيل والتسجيل والإقرار الضريبي على أن تتم جميعها بشكل إلكتروني ، مع عدم إلزام هذه الشركات بكافة البيانات المطلوبة في الفاتورة الضريبية للموردين المحليين ، والعمل على تمكين البائع من تعيين وسيط ينوب عنه في تحصيل الضريبة وتوريدها إذا رغب في ذلك .
الضريبة على الدخل
أما بالنسبة للضريبة على الدخل ذكر “المصرى للدراسات الاقتصادية” أنه تم تصميم القواعد الضريبية الحالية خصيصاً للأنشطة الاقتصادية التقليدية، فاشترطت أن تكون الشركة موجودة على أرض الدولة بالفعل حتى يمكن فرض الضريبة على أرباحها، أو بالتعبير القانوني أن تمارس الشركة نشاطها من خلال “منشأة دائمة” أو “مكان ثابت للعمل”، وبناء عليه لا تستطيع مصلحة الضرائب المصرية فرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن استخدام المصريين لفيس بوك أو جوجل لأن هذه الشركات لا تمارس نشاطها من خلال منشأة دائمة في مصر.
هذا وقد استبعد القانون أنشطة العرض والتسليم والتخزين وتجميع المعلومات من مفهوم المنشأة الدائمة باعتبارها أنشطة تحضيرية ومساعدة، وهي إن كانت كذلك في ضوء الأنشطة الاقتصادية التقليدية إلا أنها لم تعد كذلك الآن، على سبيل المثال: تعتمد تجارة التجزئة من خلال الإنترنت بشكل أساسي على التخزين كأن تبني شركة أمازون مخزنا في مصر توزع من خلاله طلبات الشراء الإلكترونية. كما أصبح تجميع المعلومات وتحليلها نشاط اقتصادي قائم بذاته وعلم يُدرس في الجامعات، وبناء عليه يجب تعديل القانون 91 لسنة 2005 ليتم اعتبار هذه الأنشطة من قبيل المنشأة الدائمة وفقا لما توصى به منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
الاقتصاد الرقمي وفرض الضريبة
وأشار “المصرى للدراسات الاقتصادية” أن بعض الشركات العاملة في أنشطة الاقتصاد الرقمي يتمثل لى تجنب مفهوم المنشأة الدائمة من خلال ممارسة أنشطتها في دولة أخرى من خلال وكيل بالعمولة – حالة شركة أوبر في مصر – مستغلة نص قانوني مفاده أن الوكيل لا يعتبر منشأة دائمة إلا إذا كان يحق له إبرام العقود باسم الشركة، هنا تلجأ الشركة إلى تفويض الوكيل للقيام بجميع أعمالها ما عدا توقيع العقود، على أن يتم إرسالها للتوقيع في مقر الشركة الرئيسي بالخارج، وهو ما يسلب الدولة قدرتها على فرض الضريبة على أرباح الشركة، ولا يكون لها إلا أن تفرض الضريبة على عمولة الوكيل لا على أرباح الشركة نفسها، وبناء عليه يجب تعديل القانون ليتم اعتبار الوكيل منشأة دائمة حتى ولو لم يكن له سلطة إبرام العقود.
جدير بالذكر أن الإدارات الضريبية المصرية في وضعها الحالي عاجزة عن تحصيل الضرائب التقليدية بفاعلية فضلا عن فرض وتحصيل الضريبة على أنشطة الاقتصاد الرقمي، حيث لم تتجاوز حصيلة الضرائب العقارية 0.1% من إجمالي الحصيلة الضريبية على مدار العشر سنوات الماضية، كما سجلت حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي وكذلك النشاط المهني غير التجاري 3.4% فقط من إجمالي الحصيلة الضريبية في موازنة 2016/2017 ، ولابد من تطوير الإدارات الضريبية وإعادة هيكلتها لرفع قدرتها على التحصيل من خلال تزويدها بقواعد بيانات إلكترونية متكاملة من ناحية وتدريب العاملين على استخدامها من ناحية أخرى .. من ناحية أخرى كشف النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الإتصلات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقدمه لعدد من التعديلات علي مشروع قانون التجارة الإلكترونية، يضع فيه عدد من المعايير والضوابط الجديدة التى تحكم صفحات التسويق الإلكتروني المنتشرة في الآونة الأخيرة علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، منوهاً أن المواد التي سيسعي إلي إضافتها ستفرض ضرائب علي هذه الصفحات، خصوصا أنها تدر أرباحا كبيرة علي أصحابها، في حين أن الدولة لا تحصل علي أي ضرائب منها، وهو أمر موجود في العالم كله إلا في مصر، وذلك لعدم وجود تشريعات تحكم الفضاء الإلكتروني.
وبحسب التصريحات الحكومية فإن الحكومة تسعى أيضاً لإخضاع المبيعات التي تجرى على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة ، كما تسعى للتعاون مع الشركات الكبرى لمساعدة مصلحة الضرائب في إخضاع عمليات البيع الإلكتروني للضريبة، وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة”، وذكرت المصادر أن إخضاع التجارة الإلكترونية للضريبة سيرفع محصلة الضرائب بعد استخدام عدد كبير من الشركات والأفراد مواقع التواصل الإجتماعي وسيلة للترويج لسلعهم وخدماتهم بجانب توجه الكثير من التجار للمواقع الإلكترونية لبيع منتجاتهم.