عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة بعنوان “منظومة أراضي الدولة: الوضع الحالي ومقترحات التطوير”، بحضور ومشاركة كل من المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس مجلس الوزراء السابق, واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وذلك في إطار مجموعة الندوات التي يعقدها المركز بهدف مناقشة المشكلات الملحة التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأوضح إبراهيم محلب في بداية حديثه أن لجنة استرداد أراضي الدولة عندما بدأت عملها، حرصت على استرجاع حقوق الدولة دون الاعتداء على المزروعات، وأعطت مهلة شهر للمتعدين قبل تنفيذ الإزالات، حرصاً على تحقيق العدالة قدر الإمكان ، كما أشار إلى أنه تم حل مشاكل كبيرة وتقنين الأراضي بما يضمن حق الدولة والحفاظ على المستثمر في نفس الوقت بدلا من اللجوء الى الطرق الجنائية، لافتا إلى أنه تم تحصيل نحو 4 مليار جنيه من تقنين أوضاع المشروعات والأراضي حتى الآن، وأكد على أنه تم الاتفاق على منح مهلة حتى 30 يونيو المقبل لتقنين أوضاع عدد كبير من المشروعات وعلى رأسها مشروع سهل الطين في سيناء لأنه تم تحويل أراضي المشروع والبالغة نحو 40 ألف فدان إلى مزارع سمكية، حيث من المخطط تجفيف أراضي المزارع السمكية المخالفة في مشروع سهل الطين وتحويلها إلى زراعة الأرز لفترة محدودة فقط، لاستغلال الملوحة القائمة في الأرض، مؤكدا أن المياه المتوفرة في أراضي هذا المشروع كانت مخصصة للزراعة وليس للمزارع السمكية.
وعرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية دراسة أعدها لتقييم الوضع الحالي لأراضي الدولة، وجهود الدولة في هذا المجال منذ عام 2011، بالإضافة إلى عرض تجارب لدول تميزت في إدارتها للأراضي هي: سنغافورة، وكوريا الجنوبية، والصين، وجورجيا، وهي تجارب يمكن الاستفادة منها في وضع مقترح لتطبيقها في مصر تشمل تغييرات في كل من الإطار المؤسسي، والتشريعي والمعلوماتي من خلال إضافة بعد الأراضي لهيئة التنمية الجديدة التي سيتم إنشائها بموجب قانون التخصيص الموحد للأراضي، بجانب إنشاء قاعدة معلوماتية متكاملة مربوطة بقواعد البيانات الأخرى تقوم على التقنيات الحديثة.
وعلق “محلب”، على نتائج الدراسة، بأن منظومة الأراضي في مصر لم تكن منظمة والقانون كان يشجع على التعديات، ومن هنا ظهر الخلل الإداري وغيره، وهو ما ترتب عليه تحويل عدد كبير من الأراضي الزراعية إلى مشروعات تطوير عقاري، وتحقيق مكاسب كبيرة، نظرا لهذا التحول، ولكن يُجرى حاليا دراسة الصيغة المثلى لتنقية القوانين المنظمة لأراضي الدولة، مؤكدا نيته الاستعانة بدراسة المركز المصري في عملية تطوير المنظومة. وأشار إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة عقدت نحو 270 اجتماعا خلال الفترة الماضية تشاورت فيها مع كافة الخبرات التي تتعامل مع المنظومة من الناحية القانونية وغيرها.
وعرض “محلب”، بعض حالات التعدي على أراضي الدولة، منها أراضي السكة الحديد التي شهدت تعديات صارخة بإنشاء محلات تجارية في حرم السكك الحديد، وتكتلات عشوائية إلى جانب التعديات على حرم أراضي النيل بالآلاف من الكيلو مترات، علما بأن حرم النيل تصل مساحته إلى 3 آلاف كيلو متر للنيل وفروعه، فضلا عن التعديات على أراضي لا يصلح استغلالها من الأساس مثل أراضي الآثار وأراضي الثروات في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.