أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس النواب سيصوت على تعديلات قانون سوق المال في فبراير المقبل.
صرح محمد عمران، اليوم الأربعاء، أنه يجري حالياً العمل على صياغة قانون جديد للتأمين الشامل يتضمن نشاط صناديق التأمين الخاصة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أشار “عمران” إلى أن الرقابة المالية تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين في سوق التأمين والمؤمن عليهم؛ ليشمل أصحاب المهن والحرف وطلاب المدارس، ونوه “عمران” بأن الهيئة وافقت على إصدار ثانٍ لصندوق الاستثمار العقاري، التابع لبنك الإسكان والتعمير.
يُشار إلى أن التعديلات المزمع تطبيقها، تتضمن التجديد والإضافة، وتنظيم الصكوك وقيدها، وإنشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله.
جدير بالذكر أنه في أبريل 2017، أقر مجلس الوزراء المصري، تعديلات قانون سوق المال، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.