“المصري للدراسات الاقتصادية”: لا بديل عن تحسين مصادر العملة الأجنبية

2018-01-10 (02:43 PM)

فادي لبيب


"المصري للدراسات الاقتصادية": لا بديل عن تحسين مصادر العملة الأجنبية

يرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن قدرة مصر على خدمة ديونها ستنعكس بالإيجاب على جدارتها الإئتمانية ومن ثم زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري من ناحية ودعم قدرة مصر التفاوضية عند الحصول على أي قروض مستقبلية من ناحية أخرى، إلا أن خدمة الدين الخارجي تأتي بشكل أساسي من الإحتياطي النقدي الذي يتكون معظمه من مصادر غير مستدامة في صورة قروض وأذون خزانة وبالتالي يظل الاقتصاد المصري في دوامة ديون مستمرة، منوهًا أنه لا بديل إذن عن التنمية الاقتصادية الشاملة والمتكاملة وكذلك تحسين مصادر العملة الأجنبية الحقيقية، كالتصدير، والسياحة وقناة السويس.

وذكر “المصري للدراسات الاقتصادية”: أن معدل زيادة الدين الخارجي أصبح مقلقاً وخطيرًا، حيث سجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 34 مليار دولار بنهاية يونيو 2010 مرتفعا بـ 132% تقريباً خلال ما يقل عن ثمانية أعوام، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي من 399 دولار إلى 812 دولار خلال نفس الفترة، وقد ساهم ارتفاع الدين الخارجي في زيادة الدين العام ككل ليسجل 131% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2017 ، حيث أصبح الدين العام بشقيه الخارجي والمحلي عبئا على التنمية الاقتصادية، كونه يحد من قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدستورية من حيث الإنفاق على التعليم والصحة، على سبيل المثال استحوذ بند مدفوعات الفوائد على 30% من المصروفات في موازنة 2015/2016.

وأوضح “المصري للدراسات الاقتصادية” أن الإقتراض ليس عيبًا في حد ذاته كما أن التمويل بالعجز أحد أليات التمويل المتعارف عليها، ويبقى الأثر النهائي للاقتراض رهن حسن إدارة القروض واستخدامها في أغراض استثمارية تزيد الطاقة الإنتاجية وتوفر عائدات دولارية لسداد هذه القروض بدلا من توجيهها إلى بنود الإنفاق الجاري.

الجدير بالذكر أن وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن مصر سددت نحو 30 مليار دولار التزامات وديون لجهات خارجية خلال العام الماضي 2017، وملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الجديد 2018.

21

التعليقات