اختتمت قمة باريس للمناخ أعمالها بالإعلان عن 12 التزام دولي لتكثيف جهود مكافحة الاحتباس الحرارى وزيادة تمويل المشروعات الخاصة بمكافحة التغير المناخى.
وكشف البيان الختامي للقمة، التي تحمل اسم «الكوكب الواحد» وشاركت فيها وفود 130 دولة ونحو 50 من رؤساء الدول والحكومات، أن الالتزامات تضمنت زيادة التمويل الخاص بالتكيف، ومقاومة التغير المناخي من خلال مواجهة الأحداث القصوى في البلدان الجزرية وحماية الأراضي والموارد المائية من تداعيات الاختلال المناخي، فضلا عن إطلاق برنامج تمويل المناطق الاستوائية.
وأشار البيان إلى مشاركة مؤسسة «جيتس» والمفوضية الأوروبية وبلدان مثل فرنسا في إطلاق برنامج تمويل برأس مال 650 مليون دولار؛ لمساعدة المزارعين على التكيف مع الاختلال المناخي، لاسيما في الدول النامية.
واتفق المشاركون فى القمة على استحداث منصة لتمويل 100 مشروع فى مجالي المياه والتغير المناخي بالقارة الإفريقية خلال السنوات الخمس القادمة؛ حيث تم رصد تمويل مبدئي لهذا الغرض بقيمة 20 مليون يورو.
وتقرر أن يتم وضع إطار مشترك بين المدن لتسهيل وصولها للتمويل العام والخاص لتنفيذ خطة تحولها لمدن مستدامة، وتسريع التحول إلى اقتصاد خال من الكربون، وإطلاق مرصد فضائي للمناخ لتوفير جميع البيانات الخاصة بحالة كوكب الأرض لمختلف البلدان والمجتمعات العلمية. وقد نالت هذه المبادرة دعما من جميع الوكالات الفضائية الأوروبية، ومن دول مثل: الصين والهند وروسيا والمغرب والإمارات.
كما سيقوم التحالف الشمسي الدولي بجمع 1000 مليار دولار بحلول 2030 من مستثمرين في القطاعين الخاص والعام، وذلك فى الوقت الذي تعد فيه الطاقة الشمسية أكثر الطاقات المتجددة المتوفرة في مناطق مختلفة من العالم لا تمتلك التكنولوجيات والتمويلات والخبرة لاستغلالها بالشكل الأمثل.
وتضمنت أيضا التعهدات إطلاق تحالف لوسائل النقل الخالية من الكربون يضم ثماني دول، بينها فرنسا، وسيكون هدفه زيادة الاستثمارات في وسائل النقل النظيفة بمشاركة شركات فرنسية مثل «ميشلان» و«الستوم» ومدن ومناطق مختلفة فى العالم.
والتزمت 34 دولة بالحد من الانبعاثات الكربونية الخاصة بالنقل البحري، والتي لا تتجاوز 3% من الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون، إلا أنها مرشحة للزيادة بنسبة 250% بحلول عام 2050. كما قررت 8 مناطق بغرب الولايات المتحدة إطلاق شراكة لصالح السيارات الكهربائية، بحسب البيان الصادر عن القمة.
وشملت التعهدات تحديد سعر للكربون مناسب مع اتفاق باريس وإطلاق مبادرة لأخذ الرهانات المناخية فى الاعتبار فى القرارات المالية.
وكانت القمة تستهدف تدبير الالتزامات المالية المتفق عليها وهى 100 مليار سنويا حتى عام 2020، في الوقت الذي تحتاج فيه الدول النامية فعليا لأكثر من 300 مليار دولار للسيطرة على الاحتباس الحراري، وهو رقم مرشح للارتفاع لـ500 مليار دولار بحلول عام 2030.
والجدير بالذكر أنه قد حضر وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي نائباً عن رئيس الجمهورية والذي قام بعرض الموقف المصري تجاه اتفاق باريس وما تم تنفيذه منذ عام 2015 حتى عام 2017 على المستوي الوطني للتصدي للتغيرات المناخية فيما يتعلق بعمليتي التخفيف والتكيف مع ضمان وفاء مصر بالتزاماتها تجاه اتفاق باريس مع تنمية القدرات التكنولوجيا اللازمة وفقًا لما تم اعلانه باتفاق باريس عام 2015.