أوضح الدكتور سمير طنطاوي مدير المشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعات وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو ممول من ثلاث جهات رئيسة هي: الاتحاد الأوروبي وحكومة ألمانيا وحكومة أستراليا ويجري تنفيذه أيضاً في ٢٥ دولة من بينها مصر.
وقد بدأ المشروع في مصر في أغسطس ٢٠١٣ ويهدف إلى بناء القدرات الوطنية على مستوى الأفراد والمؤسسات على موضوعات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (المسبب الرئيس للتغيرات المناخية) في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل بما في ذلك أنشطة القطاعين العام والخاص .
وأكد الدكتور طنطاوي على أن من بين أنشطة المشروع إعداد دراسات خاصة بتقييم فرص خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية، واستراتيجيات تنمية منخفضة الكربون، وإجراءات قياس وإقرار وتدقيق هذا الخفض بالإضافة إلى خفض الانبعاثات على مستوى القطاع الصناعي خاصة في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب .
وأوضح الدكتور سمير طنطاوي أن المشروع في مصر قد قام بالعديد من الأنشطة والدراسات لعدد عشرة قطاعات وليس ثلاثة فقط تشمل توليد الكهرباء والطاقات المتجددة والنقل والصناعة والسياحة والإسكان والبترول والزراعة والمخلفات ومحطات الري والصرف, بالإضافة إلى تدريب ورفع وعي نحو ٥٠٠ فرد يمثلون باحثين من جهاز شئون البيئة وشباب الخبراء والصحفيين والعاملين بالقطاع الحكومي في عشر وزارات .
كما أكد أن المشروع قد قام بتكليف من وزارة البيئة بإعداد تقرير المساهمات الوطنية وهو أهم تقرير وطني يعكس رؤية مصر تجاه قضية التغيرات المناخية سواء من منظور خفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وكذلك اقتصاديات تغير المناخ.
وبالنسبة لما تبقى من أنشطة المشروع حتى انتهاءه في يونيه ٢٠١٨ فأوضح سيادته أنه يشمل تقييم خفض الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الوطنية التي تنفذها الدولة مثل مشروع مترو الأنفاق ونظم الإنارة الذكية (لمبات الليد) وتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مكامير الفحم البلدية إلى نظم حرق الأخشاب المغلق دون انبعاثات وتطوير المصانع خاصة الأسمدة والحديد والصلب والصناعات التي تعتمد على وجود غلايات عملاقة كالنسيج والورق والصناعات الغذائية .
كما أكد الدكتور طنطاوي البدء في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتسجيل خفض الانبعاثات من مختلف الأنشطة الوطنية للاستفادة منها في مخاطبة المجتمع الدولي بما تقوم به مصر في مجال تغير المناخ التزاما باتفاق باريس للمناخ ٢٠١٥.