وقع البنك الدولي، اليوم، اتفاقية قرض بقيمة 1.15 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الجارية التي ساعدت على تحقيق استقرار الاقتصاد المصري واجتذاب استثمارات خاصة بقيمة 17 مليار دولار في قطاع الطاقة، فضلاً عن تمكين الحكومة من زيادة مخصصات الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف البنك الدولي، أنة جرى حفل التوقيع على اتفاقية القرض في مدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر “الاستثمار في إفريقيا 2017” بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان, والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري, والدكتورة كريستالينا جورجييفا، المدير الإداري العام بالبنك الدولي.
وقد وقع هذه الاتفاقية عن الجانب المصري وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، في حين وقع الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي عن البنك.