تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستضيف مصر في الفترة من 7 حتى 9 ديسمبر 2017 في مدينة شرم الشيخ، فعاليات منتدى “إفريقيا 2017″، والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووكالة الاستثمار الإقليمية التابعة لتجمع “الكوميسا”.
يأتي ذلك بمشاركة رؤساء الدول والوزراء، وكبار المسؤولين الحكوميين في إفريقيا والعالم، علاوة على رواد الأعمال الدوليين أصحاب الاستثمارات الحالية والمحتملة في إفريقيا، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، والخبراء والأكاديميين المعنيين بالاقتصاد الإفريقي.
– تقرير الهيئة العامة للاستعلامات حول “منتدى إفريقيا 2017”:
وفي تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات فإن “منتدى إفريقيا 2017″، يمثل أحد ركائز الاستراتيجية المصرية في التحرك تجاه القارة الإفريقية، حيث تتبنى مصر رسالة التنمية والتكامل الإقليمي بين دول القارة من خلال دعم الاستثمارات البينية، وتطوير مناطق التجارة الحرة، ومكافحة الإرهاب.. وهو الأمر الذي عكسته التحركات المصرية في السنوات الأخيرة، من خلال العديد من الآليات أبرزها: استضافة قمة التكتلات الثلاث “الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا” في عام 2015، ومنتدى إفريقيا 2016، وافتتاح المعابر البرية والبحرية مع دولة السودان، علاوة على المشروعات القارية الضخمة :القاهرة – كيب تاون، وفيكتوريا – المتوسط، بجانب الرؤيـة المصرية للمناطق التنموية بقناة السويس.
ويقول تقرير هيئة الاستعلامات إن تحرك مصر لتحقيق هذه الرؤية الإفريقية المتكاملة، يسعى إلى تأكيد العديد من المبادىء والسياسات ..أبرزها:
– إعلاء مبادئ التعاون الإقليمي، وتبنى دور مصري في مجال التنمية البشرية والاقتصادية، بحيث يمكن القول إن شعار “الأمن والتنمية والتكامل الإقليمي” أصبح الرسالة المصرية لدول القارة من ناحية، والمنهج المصري في المحافل الدولية من ناحية أخرى.
– إعلاء شأن انتماء مصر الإفريقي، والاعتزاز بهويتها الإفريقية.
– تأكيد الخطاب السياسي للرئيس عبدالفتاح السيسي- داخليا وخارجيا – الأهمية التاريخية والاستراتيجية لعلاقات مصر الإفريقية واعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي.
– انفتاح مصر على القارة الإفريقية، وحرصها على مواصلة تعزيز علاقاتها بدولها في كل المجالات.
– تعدد محاور ودوائر التحرك المصري على الصعيد القاري لتشمل جميع مناطق وتجمعات القارة الإفريقية “منطقة القرن الإفريقي- شرق إفريقيا – دول حوض النيل – دول وسط إفريقيا – دول الجنوب الإفريقي، دول غرب إفريقيا.. وهو أمر أكدته زيارات السيد الرئيس لهذه الدول: السودان – إثيوبيا – كينيا – أوغندا – غينيا الاستوائية – تنزانيا – رواندا – الجابون – تشاد”، إضافة إلى العمل المصرى مع كل دول القارة فى الإطار الجماعى للاتحاد الإفريقي أو الأطر الجماعية لإفريقيا مع القوى الدولية المختلفة.
– تعدد وتنوع روابط وعلاقات مصر بمحيطها الإفريقي على المستويات الثقافية والإعلامية والدينية.
– الدور البارز للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كآلية مصرية – إفريقية لدعم القدرات البشرية في إفريقيا؛ سواء من خلال إيفاد آلاف الخبراء المصريين، واستقبال الآلاف من المواطنين الأفارقة للتدريب في مصر في مجالات التعاون القضائي، التعاون الشرطي، التعليم، المساعدات الطبية، المساعدات الغذائية، دورات للدبلوماسيين الأفارقة، التعاون والتدريب الإعلامي.
– حرصت مصر عبر عضويتها بمجلسي السلم والأمن الإفريقي، ومجلس الأمن الدولي وترأسها اللجنة المعنية بالتغيرات المناخية على تبني القضايا الإفريقية، وسعت لدعم بنية السلم والأمن الإفريقي، وكثفت مصر مشاركتها في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، حيث استعادت موقعها ضمن أكبر عشر دول مساهمة في تلك البعثات.
– المزايا الاقتصادية والاستراتيجية للتكامل الإقليمي الإفريقي:تقدم عملية التكامل الإقليمي، التي تتبناها مصر، العديد من المزايا الاقتصادية والاستراتيجية لدول القارة الإفريقية..يمكن أن نلحظها في:
1) تساعد عملية التكامل الإقليمي في بلورة وحدات اقتصادية تتمتع بالقدرة على البقاء والاستمرار، وأسواق واسعة تسمح بمعالجة قصور عوامل الإنتاج في الدول الإفريقية.
2) تُقدم خطط التكامل ومشروعاتها الإطار المناسب لحشد الموارد والأسواق في الدول الإفريقية؛ فالتكامل يقوم بدور القوى الدافعة للتنمية الاقتصادية، ولا يكون مجرد أثر لها.
3) يؤدي التكامل الإقليمي إلى المنافسة بين المنتجات الإقليمية في دول القارة الإفريقية؛ بما يزيد من الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد.
4) يمثل التكامل الإقليمي محركًا للتوسع الاقتصادي للدولة المصدرة للعمالة؛ عبر تخفيف الضغط على سوق العمل، وتوفير دخل إضافي من خلال تحويلات العاملين بالخارج، كما تستفيد الدولة المضيفة للعمالة من مساعدة العمالة الأجنبية في تطوير إمكانات قدراتها التنافسية.
5) تساعد عملية التكامل الإقليمي في الحد من تدهور المركز الخارجي للبلدان الإفريقية على الصعيد الدولي، وزيادة قدرتها التفاوضية بشأن شروط التبادل الاقتصادي، التي تتطلب خبرات تتجاوز إمكانات الدول الإفريقية فرادى.
6) تحقيق الاستقلال في الاقتصاد السياسي الدولي, كما أنّ التكامل الإقليمي في إفريقيا يمكن أن يكون عاملًا جوهريًا للاستقرار الاجتماعي والسياسي في مختلف الدول، حيث يوفر إطارًا لتسوية الصراعات المكلفة وحلها، والتخلص من مصادر التوتر والنزاعات.