استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، ابرز ملامح الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي في اطار تحقيق اهداف التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 ” حيث اشار وزير التعليم العالى الى ان الاستراتيجية القومية تتضمن التوسع في انشاء الجامعات الاهلية الى جانب وضع تصور لاعادة توزيع الجامعات الحكومية الحالية والمستقبلية على مستوى الجمهورية بما يلبى الاحتياجات المتباينة للمحافظات.
اكد الوزير ان الاستراتيجية تهدف الى تنظيم ضوابط انشاء الجامعات الخاصة بما يحقق عنصر الجودة والاعتماد الى جانب العمل على بناء قدرات بشرية ذات امكانيات علمية ابتكارية تتسق مع احتياجات سوق العمل محليا واقليميا ودوليا وبما يدفع الاقتصاد نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
كما استعرض الاجتماع تقريرا حول نتائج الربع الاول من العام المالى 2017/2018 والتي اشارت الى انخفاض العجز الاولى ليحقق 0.1% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 0.9% خلال الربع الاول من العام السابق وفى هذا الصدد تجدر الاشارة ان نسبة العجز الاولى للناتج المحلى المحققة تعتبر الاقل خلال العشر سنوات الماضية.
كما تشير النتائج الى تحقيق فائض أاولى للمرة الاولى منذ سنوات بنحو 0.2% من الناتج المحلي، هذا وقد شهد الربع الاول تحسنا ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 1.9 % من الناتج مقارنة بنحو 2.2 % خلال الربع الاول من العام المالى السابق ، كما حقق معدل نمو الايرادات السنوى تحسنا، حيث بلغ 33% خلال الربع الاول وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة البالغ نحو 23% مقارنة بنفس الربع من العام السابق ، وترجع تلك النتائج الايجابية الى بدء تحسن النشاط الاقتصادى واستمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والذى يتضمن اقرار عدد من الاجراءات المالية التى تتعلق بالموازنة العامة للدولة وعلى رأسها اجراءات ترشيد دعم الطاقة.
كما اشار التقرير الى التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات خلال هذا الربع، تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية والتوسع فى تنفيذ حزمة الاجراءات الاجتماعية الشاملة والتى شملت رفع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية ايضا زيادة مخصصات الدعم النقدى ( معاش الضمان وتكافل وكرامة )، فضلا عن ارتفاع مخصصات شراء السلع والخدمات بما يعكس الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على الخدمات الاساسية وتطوير البنية التحتية فى كافة المحافظات.
خلص الاجتماع الى عدة ـقرارات اولها بناء على العرض المقدم من وزير الشباب والرياضة وفى إطار اهتمام الحكومة بتطوير الانشطة الرياضية ، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع تطوير نادى الاتحاد السكندري مع استيفاء الاجراءات المطلوبة.
ثانيا وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .
هذا وقد تضمنت التعديلات استبدالا لبعض نصوص القانون القائم واضافة نصوص أخرى وكذلك تنظيم إحالة القضايا التى اصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، ويأتى التعديل فى اطار فتح المجال امام تلك المحاكم للقيام بالهدف المأمول من سرعة التسوية والفصل فى المنازعات والدعاوى المعروضة عليها كما يمثل المشروع اهمية كبيرة لتوفير مناخ جيد للاستثمار داخل مصر من خلال تطوير منظومة العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها المختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية .
وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
وينص مشروع القانون فى مادته الثانية على ان ” تلتزم الشركات التى تؤدى خدمات النقل البرى التشاركى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى بإستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بان تقوم بتوفيق اوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل به .
كما ينص المشروع على انه مع عدم الاخلال باحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، يصدر وزير النقل بالاتفاق مع وزير الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارا بالقواعد والشروط والاجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات باداء الخدمة كما يصدر وزير الداخلية قرارا بالشروط والاجراءات والضوابط اللازمة لاصدار تصاريح التشغيل .
تضمن مشروع القانونانه يحظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعى فى اداء الخدمة الا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
يأتى ذلك فى اطار حرص الدولة علي توفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية عن طريق توفير بيئة قانونية صحيحة خاصة فى ظل التطور التكنولوجى السريع وتنامى تكنولوجيا الاتصالات ، فضلا عن مواكبة المتطلبات على ارض الواقع بوضع اطار قانوني مناسب لضبط نشاط نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات .
كما وافق مجلس الوزراء على البدء فى التخصيص بمشروع بيت الوطن ( اراضى المصريين بالخارج ) بالمرحلة الخامسة التكيملية طبقا للشروط الواردة . ايضا وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع الخامس للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
وافق مجلس الوزراء على طلب المستثمرين السياحيين بزيادة المهلة التى سبق ان اقرها المجلس بجلسته فى مايو الماضي لاستكمال المشروعات السياحية غير المنتهية باضافة مدة اخرى لها قدرها سنة.
كما وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد مستحقات الدولة طرف المستثمرين السياحيين فى محافظات (جنوب سيناء- الاقصر – اسوان) حتى 30/6/2018.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع شركة “E.Y ” لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لاعادة هندسة الاجراءات والعمليات الضريبية ، وكان المجلس قد استعراض تقريرا حول مشروع ميكنة الاجراءات والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية فى اطار عمليات الاصلاح المالى والاقتصادى الطموحة التى تقوم بها الحكومة سعيا للتحول الى المنظومة الرقمية لاستكمال محاور تطوير المنظومة الضريبية لزيادة الايرادات الخاصة بها وتخفيض التكاليف الادارية الى اقل مستوى وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (17) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 واحالته الى مجلس الدولة.