أشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية “المناقصات” من القوانين التي تساهم إيجابياً في إصلاح كامل المنظومة الصناعية، حيث يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية في الأنشطة الصناعية للإستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، وما ينتج عن ذلك من تشجيع المنتَج المصري وتوفير النقد الأجنبي وتوليد العديد من فرص العمل ، منوهاً أنه يواجه عدداً من الصعوبات التي تحد من تفعيله على أرض الواقع، فهناك فقرات في القانون وفي اللائحة التنفيذية الخاصة به تستلزم التوضيح من الجهات المعنية حتى لا تمثل عقبات أو ثغرات تحول دون تحقيق القانون للأهداف المرجوة منه، فعلى سبيل المثال لا الحصر .
ذكر “المركز” أن المادة الثانية من القانون تنص على سريان أحكامها على “عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية”، ثم ذكرت “كما تسري أحكامه على عقود المشروعات التي تبرمها أي من الشركات” المذكورة في المادة. وهنا تزعم بعض الجهات سريان المادة على عقود المشروعات فقط. فقد صرح سابقا السيد رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي بعدم التزام عدد من الجهات الحكومية بأحكام هذا القانون معللة ذلك بعدم تبعيتها لنطاق تطبيقه، ومن هذه الجهات الشركات القابضة. الأمر الذي يتطلب الإسراع بتطبيق العقوبة تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة، ومن أهم هذه العقوبات إلغاء المناقصات وتجريم الموظف المختص حال ثبوت تقدم شركات تستوفي شرط المنتج المحلي والمواصفات المتعلقة به وتجاوزها واختيار غيرها.
مشيراً إلى أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية على عدم سريان أحكام هذا القانون على “عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة” وهي مجالات واسعة لتسويق المنتجات المحلية، فما هو مبرر الاستثناء طالما أن المنتَج المحلي يستوفي المواصفات القياسية المعتمدة وليس له اعتبارات ذات صلة بالأمن القومي وينطبق عليه باقي أحكام القانون.
تنص المادة السابعة من القانون على منح مزايا للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بإعفائها من نصف التأمين الإبتدائي والنهائي عند التقدم للطرح الحكومي، وبالرغم من أهمية هذه المادة لتنمية هذه المنشآت ولكنها يمكن أن تكون مدخلا للتلاعب حيث لم يحدد أي من القانون أو اللائحة التنفيذية الخاصة به التعريف المتبنى لهذه المنشآت ، عدم تحديد الجهة المنوط بها تطبيق العقوبة حال ثبوت المخالفة على جهة أخرى، مع عدم توضيح حجم ونوع العقوبة الواقعة عليها، مما ينتقص من قوة نفاذ القانون.
أخيراً ، فإن لجنة “تفضيل المنتج الصناعي المصري” والمنشأة وفقا للمادة التاسعة من القانون لم تجتمع سوى مرة واحدة فقط منذ إصدار القانون (بسؤال كبار العاملين في قطاع الصناعة)، وبالتالي، لا يتم البت فيما يرد إليها من شكاوى.