تعتبر “صناعة الجلود “أحد أهم القطاعات الصناعية المهمة بالسوق المصرية، وشأنها في ذلك شأن قطاعات أخرى تعاني تحديات متعلقة بها والتي تتحدد في ارتفاع أسعار الجلود ومستلزمات الإنتاج الوارادة من الخارج، وكذلك أزمة عدم توافر العمالة المدربة، وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء.
اشتكى الصناع بالقطاع من غياب العمالة المدربة، التي أصبحت التحدي الأكبر المواجه للقطاع، فضلا عن ضعف بل وغياب دور التعليم الفني في مصر.
في تأهيل العمالة اللازمة لكافة القطاعات وليس قطاع الجلود فحسب، وفي هذا الصدد يحدثنا محمد مهران رئيس الشعبة العامة للجلود بالإتحاد العام للغرف التجارية.
:صناعة مستلزمات الإنتاج –
يشير مهران إلي أنه من ضمن التحديات التى يواجهها قطاع صناعة الجلود هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المحلية وضعفها في تلبية احتياجات المصانع، إذ تلجأ المصانع إلى استيراد 75% من احتياجاتها من الخارج، لغياب المصانع المتخصصة في إنتاجها.
فيما يرى أن الصناعة المحلية لمستلزمات الإنتاج هي الحل الأمثل لخفض الأسعار، حيث ارتفعت صناعة مستلزمات الإنتاج بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد تعويم الجنيه، وطالب مصنعى القطاع بأهمية توفير مراكز لتدريب العمالة في كافة القطاعات ومن ضمنها صناعة الجلود.
مؤكدًا أن هناك عدد من القرارات التي انعكست ايجايبا على القطاع والتي تتحدد في وضع أسعار
استرشادية لكافة الأحذية والمصنوعات الجلدية الوارادة من الخارج والتي تعتبر من أهم القرارات التي تخص القطاع.
: تحديد الأسعار الاسترشادية-
وقد قال”مهران” إنه تم وضع أسعار استرشادية تستند اليها مصلحة الجمارك عند الإفراج عن هذه المنتجات بحيث تقضي على الفواتير الوهمية التي كان يقدمها المستوردون.
لافتًا إلى أن الأسعار الاسترشادية تتفق مع الأسعار الحقيقية لهذه المنتجات استرشادًا بما حددته مصلحة الضرائب المصرية لتكلفة إنتاج هذه الأصناف.
كما أشار “رئيس شعبة الجلود” إلى قرار رقم 43 لسنة 2016 والذي يلزم الشركات المستوردة بأن تسجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أسماء المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة للتصدير للمنتجات إلى مصر، لافتا إلى أن القرار يشير إلى عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، مضيفا أن هذه المنتجات تنافس الصناعة المحلية بقوة.
العمالة المدربة التحدي الأكبر أمام القطاع-
في السياق ذاته أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن العمالة المدربة أصبحت التحدي الأكبر الذي يواجه صناعة الجلود، لافتا إلى ندرة العمالة المدربة، وضعف دور التعليم الفني في مصر.
مشيرًا إلى أهمية توفير مراكز لتدريب الشباب في كافة القطاعات ومن ضمنها صناعة الجلود، مؤكدا أهمية دور وزارة التجارة والصناعة في تحسين التدريب وتفعيل دور مراكز التدريب، وكذلك التنسيق بين المدارس الفنية والمصانع.
قال إن عدد المنشآت العاملة في القطاع تقدر بنحو 17 ألفا و600 مصنع، توفر نحو 270 ألف فرصة عمل، لافتا إلى إصدار قرار فرض رسم صادر على الجلود الكراست البيضاء عديمة اللون المصدرة وذلك لمواجهة الزيادة المضطردة في صادرات الجلود الخام والتي أدت بدورها إلى ارتفاع أسعار الجلود المحلية
حسب تصريحات صادرة عن رئيس غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات المصرية فإن مصر استوردت خلال عام 2013 فقط 114 مليون زوج من الأحذية بقيمة 752 مليون جنيه، وقبل ثورة يناير كان فى مصر 23600 منشأة لصناعة الجلود فى مصر، وتقلص العدد لـ 17600 منشأة، وكان لدينا 480 ألف عامل وتقلص عددهم لـ 27500 عامل
– لا مناص من تشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية:
طالب أسامة الطوخي “عضو شعبة الجلود بالإتحاد العام للصناعات” بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية والمناطق الحرة والترانزيت وتجريم التهريب ومصادرة السلع التي يتم ضبطها مع تطبيق احكام المادة 15 بالقانون رقم 118 لسنة 1975 وكذلك النظر في الغاء نظام السماح المؤقت وإعادة النظر في القواعد المنظمة في تشغيل المناطق الحرة .
مؤكدًا على إنه لا بد من التركيز علي عدد بسيط من المشكلات والتركيز علي حلها حتي يمكن ان نحكم علي نجاح المجلس من عدمه ، ان اهم مشكلة تواجه القطاع تتعلق بنقص العمالة المدربة حيث ترك معظمهم المهنة بالإضافة الي انهم اكتسبوها بالوراثة لذا يجب تدريبهم علي ثقافة التقنيات الحديثة.
لافتًا إلى أنه يوجد فى مصرنحو 17 ألفاً و600 منشأة، منها %80 للأحذية بعدد 13.600، و%20 مصنوعات أخرى بعدد 4 آلاف. يبلغ عدد المصانع الكبيرة 1360، بمتوسط حجم إنتاج يومي 500 زوج، بطاقة سنوية 204 ملايين ،فيما يبلغ عدد الورش الصغيرة ما يزيد على 12 ألفاً بمتوسط إنتاج يومي 150 زوج حذاء، وحجم إنتاج سنوي 550 مليوناً، أي أن طاقات المصانع والورش المحلية 700 مليون زوج حذاء فى حالة العمل بطاقتها القصوى، كما يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية للسوق المحلية نحو 270 مليون زوج، استوردت مصر منها عام 2014 نحو 114 مليوناً، وانتجت المصانع المحلية 80 مليوناً، بنسبة %20 من حجم الاستهلاك.
– تهريب الجلود بعد تحرير سعر الصرف:
كما كشف يحيي زلط “نائب غرفة الجلود بإتحاد الصناعات” عن مشكلة توافر الجلد الطبيعى لتلك المصانع ولا سيما بعد تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلي تكالب كبير جدا على التصدير، بل ووصل الأمر إلى التهريب للخارج، وأصبحت شركات التصدير والاستيراد تقوم بعملية التصدير من خلال المكاتب الخاصة بالاستيراد وتهريب “الكونترات” مملؤة بالجلد الطبيعى وبطرق مختلفة، حتى أنه يتم تهريب “كونتر” به جلد طبيعى يصل سعره لـ100 ألف دولار قد يتم تهريبه بـنحو 5 آلاف دولار فقط، وهنا تكمن كارثة حقيقية ، حتى أن عجز مصانع الجلود عن توفير حاجاتها يعتبر كارثة قد يعانى منها السوق وتظهر آثارها خلال وقت قريب.
ذكر “زلط” في كلامه أن هناك جوابا صادرا من غرفة دباغة الجلود لاتحاد الصناعات يشتكى من عدم توافر الجلد الطبيعى، رغم أنهم أكبر مصدرين للجلد فى مصر، ويصدرون أكثر من 75% من الجلود المصرية.،
لا فتًا إلى أن الجلد يشكل 2.5% من سعر الذبائح ورحلة صناعة الجلد من الجزار للجلاد ثم إلى المدابغ، ومن المفترض أن يتم توجيهها إلى مصانع الجلد لكن تتم إضافة مواد كيماوية عليها وتهريبها للخارج، واستيراد تلك المواد الكيماوية تتم دون ضرائب أو قيمة مضافة، كاشفا أن ما يحتاجه الجلد عن الدباغة 5% فقط من المواد الكيماوية المعفاة من الجمارك والقيمة المضافة، إلا أن ارتفاع أسعار تلك المواد يجعل المدابغ تبيعها فى السوق لتحقق أرباح كبيرة.