“الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات” .. أصبحا عصب الحياة بصفة عامة ، والاقتصاد بصفة خاصة .. وفى مصر أصبحت الدولة تُدرج هذه الأهمية وباتت بالنسبة للمواطنين كالماء والهواء ، وفى ظل وجود ثلاث من مقدمى خدمات الإتصالات المحمولة والإنترنت ، أعلنت الشركة المصرية للإتصالات “WE” مؤخراً كأول مشغل للإتصالات المتكاملة في مصر عن أحدث عروضها التنافسية لترسخ صدارتها داخل سوق المحمول .. وبالتزامن من ذلك إثيرت قضية السماح لشركات الإتصالات الثلاث بزيادة أسعارها على كروت الشحن بنسبة وصلت لـ 36 % ، مما أثار غضب شديد خاصة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى .
من جانه أشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الشركات الثلاثة تقدمت (فودافون – أورانج – اتصالات) بطلب للجهاز القومي لتنظيم الأتصالات لرفع أسعار الكروت نظراً لإرتفاع تكاليف التشغيل والصيانة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة من ناحية وتحرير سعر الصرف من ناحية أخري، خاصة وأن جميع الأجهزة المستخدمة في تشغيل الشبكات مستوردة، وبناء على ذلك الطلب تم تخفيض قيمة الرصيد الذي يمنحه كارت الشحن بنسبة 36% لخدمة الأهداف التوسعية لهذه الشركات على الطرق وفي المدن الجديدة ، وأضاف : في الوقت الذي رفعت فيه الشركات الثلاثة العاملة بالسوق أسعار كروت الشحن (تخفيض قيمة ما يمنحه كارت الشحن من رصيد)، قدمت المصرية للإتصالات عروضاً ترويجية للمستخدمين لجذبهم، كان منها منح 30% زيادة على قيمة كارت الشحن، وتحديد سعر الدقيقة عند 12 قرش في حين أن سعر الدقيقة في الشبكات الأخرى 14 قرش.
وتساءل “المصرى للدراسات الاقتصادية ” قائلاً : هل كان السوق المصري في حاجة إلى شبكة رابعة للمحمول أم لا؟ هل أسعار العروض التي تقدمها الشركة أقل من التكلفة الحقيقية، ومن ثم يمكننا القول إن هناك بوادر ممارسات احتكارية من الممكن أن تتوسع في المستقبل أم أنها فقط مجرد عروض ترويجية مؤقتة حتى تستطيع الشركة تثبيت أقدامها في السوق المصري؟ هل لإنشاء الشركة بعد أمن قومي ومعلوماتي؟ وإن كان ذلك صحيح فهل يستوجب ذلك إنشاء شبكة جديدة بشكل كلي في الوقت الذي تمتلك فيه المصرية للاتصالات نحو 45% من أسهم فودافون مصر، وتحتكر تقديم خدمات البنية الأساسية للشركات الثلاث الأخرى؟ ، مؤكداً أنهذه الأسئلة وغيرها يجب أن يتقصى جهاز حماية المنافسة بشأنها، خاصة وأن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات يتبع وزير الإتصالات بشكل مباشر فالمراقب هو نفسه متخذ القرار في حين كان يجب أن يكون الجهاز هيئة مستقلة عن الوزير لكي يمارس دوره بفاعلية وكفاءة.
من جانبه قال رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن زيادة أسعار بطاقات الشحن هي “استمرار للسياسات الاقتصادية الخاطئة التي تشهدها مصر والتي تتضمن رفع أسعار السلع والخدمات والضرائب وتقليل الدعم سعياً لإرضاء صندوق النقد الدولي ، منوهاً أن زيادة أسعار كروت الشحن تضغط عالي المواطنين باعباء مالية وارجع عبده زيادة أسعار الكروت إلي ضربية القيمة المضافة واتجاه السركات بتعويض هامش ربحتها بعد تطبيق 14% ، وأن مصر تسير عكس العالم في خدمات المحمول ، مشيراً إلى أنه مع اقتراب تشغيل شبكة المحمول الرابعة سيكون هتك ضروة لتنخفض خدمات المحمول .
عرض القرار على لجنة الإتصالات:
وفيما يتعلق بأرتفاع أسعار كروت الشحن طالبت النقابة العامة لتجار المحمول والإتصالات ، لجنة الاتصالات بالبرلمان، باستدعاء المهندس ياسر القاضى وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وإتخاذ إجراءات حاسمة ضده ، وذلك بسبب زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة تتجاوز 35%فى توقيت غير مناسب خاصة فى ظل تردى الخدمات المقدمة للمواطنين وما تشهده من انقطاع للمكالمات وسوء جودة الشبكة وعدم نقاء مستوى الصوت خلال المكالمات .
وقال حمد النبراوي نقيب تجار المحمول والإتصالات أنه كان من المفترض عرض قرار رفع أسعار كروت الشحن على لجنة الاتصالات بالبرلمان ، وذلك لتحديد نسبة الزيادة ، خاصة فى ظل إرتفاع معظم أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة نتيجة الإجراءات الإقتصادية وإرتفاع أسعار الوقود الاخيرة ، مضيفاً أن عقوبة الحبس تنتظر تجار المحمول بسبب بيع كروت الشحن بالسعر القديم نتيجة تحرير الأجهزة الرقابية محاضر ضد أى تاجر حال ضبطه يبيع كروت الشحن بالأسعار القديمة رغم أنهم حصلوا علي هذه الأسعار ولم يستلموا كروت شحن جديدة ، منوهاً أن الشركات قررت وقف توزيع كروت الشحن الجديدة وبالعلامة المميزة فى السوق المحلي ، وذلك بالأسعار الجديدة التي تمنح المستهلك للكارت فئة 10 جنيهات مكالمات بـ7 جنيهات، وفئة الـ 100 جنيها والذي يمنح مكالمات بقيمة 70 جنيها.
وأوضح نقيب تجار المحمول والإتصالات أن التجار لديهم كروت شحن بأسعار قديمة للسعر الكارت الواحد فئة 10 جنيهات ليباع للمستهلك بسعر 11 جنيها ونصف وفئة الـ 100جنيها ليباع للمستهلك بسعر 105 جنيهات، الأمر الذي يعد مخالفا للأسعار الرسمية التي أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، مؤكداً أن هذه الزيادة ستؤثر سلبيا علي المستهلكين فى ظل إرتفاع معظم أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، علاوة على أن الشركات تجاهلت مطالب النقابة، الممثل الشرعي لتجار المحمول، بضروره زيادة هامش ربح كارت الشحن ، وأضاف نقيب تجار المحمول والاتصالات : إن أي سلعة لها سعر جبري يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة، مطالبا الشركات بضرورة إعادة النظر في هامش الربح الحالي، ليزيد إلى 5%، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
حملات المقاطعة:
وكانت جمعية “مواطنون ضد الغلاء” برئاسة محمود العسقلاني قد أصدرت عدة بيانات أكدت فيها أن زيادة أسعار كروت الشحن الأخيرة جريمة فى حق المستهلكين ، مُطالبة بذلك بحملة مقاطعة موسعة لمدة 3 أيام أنتهت الأحد الماضى .
ومن جانبها قالت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، عن استيائها الشديد من زيادة أسعار كروت الشحن، بخلاف الطريقة الفجائية التي تم إقرارها بها، حيث لم يتم مشورة أحد من أجهزة حماية وحقوق المستهلك، أو شعبة الاتصالات بالغرف التجارية، أو مجلس النواب، أو حتى مواطنين، فلا أي إعتبار لكل من سبق ذكرهم. «كنت أعتقد أن الشركة الرابعة للمحمول ستكون فاتحة خير على المواطن، ولكن للأسف حدث العكس»، قالت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، مضيفة أن المستهلك لم يلمس أي زيادة في الخدمات التي تقدمها شبكات المحمول، بل على العكس تماما فالجودة التي تقدمها أصبحت رديئة للغاية.