أكد خبراء الاقتصاد أن رفع اسعارالمواد البترولية يأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الطاقة وخفض عجز الموازنة موكدين أن الزيادات ستشمل كافة منتجات المحروقات وبنسب أكثر ،مؤكدين أنها ستسفر عن موجة تضخم جديدة تزيد من سوء حجم التضخم غير المسبوق الذي تعاني منه مصر حاليا وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدول ، تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 ملياردولار أن رفع أسعار السولار والبنزين 80 أوكتين سيسفر لا محالة عن زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات كافة خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرا لاعتماد حركة نقل البضائع والركاب على هذه المنتجات،خاصة في ظل غياب وجود رقابة حكومية على الأسعار بشكل كبير.
قال طارق الملا وزير البترول ،ان الحكومة لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل ،وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات ، وقال الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (نحو 0.28 دولار للتر، من سعره السابق عند 3.5 جنيه، بزيادة نحو 43 في%.
كما رفعت سعر البنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55 %. وزاد سعر بنزين 95 الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من سعره السابق عند 6.25 جنيه، بارتفاع 5.6 في المائة. بينما رفعت الحكومة المصرية سعر السولار (الديزل) نحو 55 في %ة، ليصل إلى 3.65 جنيه للتر، من سعر سابق يبلغ 2.35 جنيه. كما زاد سعر غاز السيارات 25 في ا%ة، إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنية.
ومن جانبة قال الدكتور محمد معبط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة أن رفع أسعار الوقود سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017 – 2018 ، وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017 – 2018 يوليوالحالي سيصل إلى 110 مليارات جنيه، انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق. لكنه قال إن «حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمي.
وأوضح أن عجز الموازنة 10.8 % خلال العام الحالي 2016 – 2017 مؤكداً أن «الحكومة تسعى لخفض الدين العام، إلى 95 في % ونستطيع توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن». أن زيادة أسعار المحروقات الآن لن تؤثر على أسعار تذاكر القطارات والمترو والنقل العام. مضيفا أن هناك نسبة زيادة سنوية في أسعار الكهرباء وأن الزيادة ستكون في فاتورة .
مشيرا إلى أنه بالنسبة للزيادات في فاتورة الكهرباء تمت مراعاة محدودي الدخل، ولا بد من المحافظة على البنية التحتية ، كما أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ،فيما يتعلق بتوجهات وزارة المالية نحو رفع الدعم عن المحروقات خلال ثمانية أشهر، انة تم اعلنها مؤخرا والتي تضمن وجود قدر كبير من الحماية للمواطنين، كما أشار ان هناك العديد من الترتيبات التى كانت وراء اتخاذ هذا القرار من اهمها اعادة توزيع الدعم على الفئات الاكثر استحقاقا.
وحول قلق المواطنين من رفع الدعم عن المحروقات وما قد يسببه ذلك من ضيق المعيشة، اكد كجوك ضرورة التكاتف من الجميع من اجل جنى ثمار الإصلاح في المستقبل القريب، وأشار بان الحكومة فى هذا الصدد قامت باتخاذ العديد من القرارات الايجابية خلال الفترة الحالية ومنها إقرار علاوة دورية وعلاوة غلاء للعاملين بالدولة بحد ادنى 130 جنيه شهريا يستفيد منها 6.5 مليون موظف. كما تم زيادة المعاشات بـ15% وبحد ادنى قدره 150 جنيه شهريا لنحو 10 مليون مستفيد من اصحاب المعاشات بالإضافة الى تقديم خصم ضريبى لكافة العاملين بالدولة سواء فى القطاع العام او القطاع الخاص بحيث يتم رد الضريبة بنسبة 80% لأصحاب الدخول المنخفضة (اقل من 3000 جنيه) وبنسبة 40% لمن دخلة الشهرى اقل من 4250 جنيه. ومن المقدر ان يبلغ الوفر للمواطن في المتوسط نحو 70-80 جنيه شهريا الى جانب زيادة الأجور بحد أدني يبلغ 130جنيه شهريا ومن ثم فيبلغ الحد الأدنى للزيادة فى الاجور 200 جنيه شهريا او أكثر.
وحول استمرارية تقديم الدعم للمواطنين الاكثر استحقاقا صرح كجوك ان الدعم النقدى للفرد على البطاقة التموينية كانت 15 جنيه في يونيو 2016 ثم زادت الى 21 جنيه خلال عام 2016/2017 قبل ان يوجه السيد رئيس الجمهورية مؤخرا بزيادة الدعم النقدى الى 50 جنيه للفرد شهريا وهو ما يمثل نسبة زيادة تبلغ 140%. وهو ما يعنى ان حجم استفادة الاسرة من 5 افراد تقترب من 125 جنيه شهريا بالإضافة الى الزيادة في الأجور السابق الإشارة اليها بقيمة 200 جنية فان إجمالي الزيادة الشهرية لدخل هذه الاسرة سيبلغ ما يقارب 325 جنيه. الى جانب ذلك فان برامج الحماية الاجتماعية التى تعمل عليها الدولة كبرنامجى تكافل وكرامة المعنى بالطبقات التى تدخل تحت مستوى خط الفقر سيزيد بنحو 100 جنية شهريا للمستحقين الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون اسرة (8 مليون مستفيد).
وعن توجهات الحكومة بتقديم الدعم للطبقة المتوسطة والحفاظ عليها، اشار كجوك ان الحكومة قد وضعت 50 مليار جنيه استثمارات فى مترو الانفاق خلال عام ونصف لتحسين الخدمات المقدمة لتلك الطبقة التى تعد من أكثر الطبقات استخداما للمترو كوسيلة للانتقال، واكد ان هناك خصم ضريبى يتراوح ما بين 40-80% للعاملين من الطبقة الوسطى لزيادة حجم دخولهم. كما أكد ان الحل الامثل الذى يمكن تقديمه لتلك الطبقة هو الاستمرار فى برنامج الاصلاح الاقتصادي والذى ستجنى ثماره هذه الطبقة اسرع من غيرها فى المستقبل القريب من خلال وجود فرص عمل كافية ولائقة ومنتجة تسمح لهم بزيادة حقيقة في دخولهم.
وحول ما يشعر به المواطن من قلق جراء ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الاسعارصرح كجوك ان تلك الحقيقة نتيجة تأخر الإصلاحات لفترات طويلة وان ذلك ياتى ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر للارتقاء بمستوى الاقتصاد المصرى وانه لولا اتخاذ مثل تلك الاجراءات خلال العامين الماضى والحالى لأصبح الوضع أسوا بكثير والاهم لأصبحت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى غير إيجابية.
وأشار إلى أهمية هذه الخطوات وأنه لو لم نتخذ هذه الخطوات فى تلك التوقيتات كان سيصعب على الدولة ان تخفض نسبة البطالة من 12.8% إلى 12% خلال العام المنتهى في مارس 2017 بل كانت تلك النسبة ستزيد الى 13.5-14%، ايضا كان من الصعب بل الاستحالة خفض الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنحو 40% خلال الفترة يناير-أبريل 2017. كما أكد انه بدون تلك الخطوات الإصلاحية لما استطاعت الحكومة توفير السلع الاساسية وارتفع عجز الموازنة ومن ثم تدهورت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى.
وفيما يتعلق بفاتورة الدعم ومدى انخفاضها اشار كجوك انه بفضل اتخاذ تلك الاجراءات ستنخفض قيمة فاتورة الدعم الى 105- 115 مليار جنيه في 2017/2018 وانه فى حال لم يتم العمل بتلك الاجراءات كانت فاتورة الدعم ستصل الى 150-160 مليار جنيه وفقا لسعر الصرف حينها واكد ان نسبة الدعم على المواد البترولية ستصل بعد الإجراءات الأخيرة الى 7-8 % من جملة الانفاق العام بعدما كانت ستصل الى 20% من انفاقنا وان الجزء الاكبر من مخصصات الدعم سيتم توجيه الى السلع التموينية التى سيبلغ حجم الدعم المقدم لها 85 مليار جنيه في 2017/2018 بدلا من 47 مليار جنيه في 2016/2017، وان كل تلك المؤشرات تؤكد ان مصر تنتهج المسار الصحيح نحو مستوى اقتصادى افضل يكفل تقديم الخدمات الأساسية وبجودة خلال الاعوام المقبلة .