كشفت التقارير الصادرة عن جهات التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والتي تتضمن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنب ومجلس التدريب الصناعب عن قيام تلك الجهات بتكثيف جهودها وأنشطتها التدريبية خلال شهر مايو الماضي، في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية الصناعية.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب الفني والمهني باعتباره أحد العناصر المؤثرة في الإنتاج ويمثل ركيزة أساسية في دعم وتطوير القطاع الإنتاجي سواء السلعي أو الخدمي. لافتاً إلى أن إستراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز الأنشطة التدريبية والتوفيق بين سوق العرض والطلب وتحسين ظروف العمل لضمان تحقيق انتاجية مرتفعة وتنمية مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التدريب تسهم بصورة مباشرة في تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محلياً وعالمياً، مؤكداً حرص الوزارة على توفير احتياجات كافة الصناعات من الكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على تشغيل وإدارة قاطرة الصناعات المصرية في مختلف المجالات.
وقال محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي: إن المجلس قام خلال شهر مايو الماضي بتدريب 753 متدرباً في قطاعات الصناعات الهندسية والتصدير والحرف اليدوية والتراثية وريادة الأعمال والاتصالات، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية التي نفذها المجلس شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والأقصر وأوان والبحر الأحمر والدقهلية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى محافظات الغربية والمنوفية ودمياط والشرقيةن فضلاً عن الأسكندرية والبحيرة ومطروح.
وأضاف: أن المجلس ساهم خلال الشهر الماضي أيضاً في توفير 729 فرصة عمل جديدة في قطاعات التجارة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والمنسوجات والتغليف ومواد التشييد والبناء بالإضافة إلى قطاعات التصدير والحرف اليدوية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية.
وأوضح أن المجلس قام خلال الـ 10 شهور الأولى من العام المالي الحالي بتدريب 6 آلاف و277 متدرباً في القطاعات المهنية والإدارية وقطاع الجودة، مشيراً إلى أن المجلس قام خلال نفس الفترة بتوفير 14 ألف و819 فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات الصناعية.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد الغمازي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني أن المصلحة نفذت خلال شهر مايو الماضي 16 برنامجاً تدريبياً لعدد 83 دارس من 14 شركة صناعية مختلفة، لافتاً إلى أنه تم خلال الشهر الماضي التعاقد على تطوير مهنة الخراطة كمرحلة أولى في إطار مشروع التدريب من أجل التشغيل الممول من البنك الإسلامي للتنمية.
وفي إطار التعاون مع مشروع دعم وإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2 تم تنظيم ورشة عمل حول وضع الخطة الإستراتيجية والحوكمة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والنظم من خلال المشروع.