قال سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال، إن قانون الاستثمار الجديد سيساهم فى جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، وأنه تلاشى وعالج تشوهات القانون السابق، إلا أنه مازال يشوبه بعض الملاحظات التي يجب تداركها ليؤتي بالثمار المرجوه من اصداره.
وأوضح “الدمراوي” أن أهم تشوهات القانون الجديد هى إلغاء المادة التى تلزم الدولة بدفع تكاليف التدريب والتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر، لافتا إلى أن اعتماد المستثمر على ذاتة في تمويل التدريب سينعكس سلبا على العملية التدريبية للعاملين ، ولن تكون مشجعة، و فيها العديد من أبواب طمع وفساد خاصة بمصروفات التدريب اما التامينأت فلها قانون يحكمها ويتحمل المستثمر حصته ويتحمل العامل حصته
وحول العائق الخاص بتبعية الأراضي، اقترح “الدمراوي”، بأن يتم عمل خريطة استثمارية لأراضي المخصصة للاستثمار وتوضيح كافة البيانات عنها، ليختار المستثمر المناسب له ويقوم بسداد المبالغ المالية المحددة بخريطة الاستثمار بفرع البنك الموجود بالمركز، وأما اين تذهب الحصيلة ولأي جهة أو وزارة فهذا موضوع لا يهم المستثمر ويتم تحديده بإجتماع الحكومة ومجلس الوزراء لتنظيم ذلك ولا علاقة له بقانون الاستثمار.
Discussion about this post