أعلن البنك الأهلي المصري، انه انضم للمبادرة التي انطلقت تحت رعاية البنك المركزي المصري من خلال الأسبوع العربي للشمول المالي، من خلال التواجد في أماكن التسوق ومراكز الشباب والجامعات والأندية في مختلف محافظات الجمهورية، وفي نطاق فروع البنك، بهدف نشر الوعي المصرفي.
وقدم البنك شرحًا مفصلآ للمبادرة ى كل فرد أو مؤسسة في المجتمع أن تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، منها ( حسابات توفير – حسابات جارية – خدمات الدفع والتحويل – التأمين – التمويل والأئتمان، وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة)
وتللك المنتجات لابد من أن تتقدم من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الاهلية وغيرهم، لتبقي أسعارها مناسبة للجميع ويمكن الحصول عليها وتراعي حماية حقوق المستهلك لضمان أن كل فئات المجتمع لديهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم، وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة واشراف، والتى من الممكن تعرضهم لحالات نصب او تفرض عليهم رسوم مُبالغ فيها.
وأضاف بيان البنك الأهلي إنه لابد من تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس الاقراض والتمويل لتلبية احتياجات كل فئات المجتمع.
واوضح ان على الدولة أن تهتم بموضوع التثقيف والتوعية المالية ولكي يتحقق لابد من التعاون مع جهات حكومية، لزيادة الفئات المستهدفة اللي تحتاج لمزيد من الوعي المالي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والنساء لمساعدتهم في اتخاذ قرارات سليمة.
واشار ان الشمول المالي سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي لكي تتحسن الحالة الاقتصادية للدولة لابد من مشاركة عدد كبير من الافراد والمؤسسات المستبعدين ماليا من القطاع المالى الرسمي . ويضمن الشمول المالي للمؤسسات المالية تطور منتجاتها، للتنافس لتقديم منتجات مالية ارخص واسهل وتراعي مصلحة المستهلك.
الشمول المالي بيهتم بشرائح كتيرة في المجتمع، وخصوصا الشرائح المهمشة او التي لم تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، مثل الفقراء ومحدودي الدخل وخاصة المرأة واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاطفال والشباب وغيرهم. الشمول المالي بيضمن توفير منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم وده يؤدى لارتفاع مستوي المعيشة وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للافراد وللدولة.
ولتحقيق الشمول المالي، لابد اولا عمل دراسة لتعريف الخدمات المالية الموجودة للمستهلك وللعملاء. وتلك خطوة لكي تستطيع الدولة وضع اهداف لرفع مستوي الشمول المالي وهذا يتطلب مشاركة جهات كثيرة في الدولة.
وحماية المستهلك مهمة في تلك الحالة لتزويد ثقة الشعب في القطاع المصرفي والمالي عن طريق حصول العميل علي معاملة عادلة وشفافة وعلي الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة، تزويد العميل بكل المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية، توفير خدمات استشارية اذا احتاج العميل، الاهتمام بشكاوي العميل والتعامل معها بكل حيادية.
Discussion about this post