تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بشأن اتفاقية تبادل العملات المحلية بين مصر والصين.
صرح محمد فؤاد ببيان رسمي اليوم بأن القرار الخاص باتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين باليوان الصيني والجنيه المصري، لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه، وأن البنك المركزي قد قام بالتوقيع على اتفاقية ثنائية يوم 6 سبتمبر الماضي، لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني- بنك الشعب- في حدود 18 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 3 مليار دولار في مرحلته الأولى بهدف دعم التبادل التجاري بين البلدين.
أضاف فؤاد أنه بموجب تلك الاتفاقية سيحصل البنك المركزي المصري على مبلغ 18 مليار يوان صيني خلال مدة 3 سنوات، وسيحصل البنك المركزي الصيني- بنك الشعب- على مبلغ 46,18 مليار جنيه مصري خلال نفس المدة.
أوضح فؤاد بأنه بموجب تلك الاتفاقية كان هناك بعض الفوائد المتعلقة بها أولها، تخفيف العبء على الدولار من خلال قلة الطلب عليه، خاصة وأن 30% من إستيراد مصر يتم من الصين، وبالتالي فإن استبدال اليوان والجنيه بدلاً من الإستيراد بالدولار سيقلل بشكل كبير من سعر الدولار في البنوك، وهو ما سيكون له عدة فوائد ومكاسب اقتصادية كبيرة.