أكدت لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، ضرورة إلتزام الدولة فى تطويرالمدارس الخاصة بذوى الإعاقة، سواء القائمة أو ما يتم إنشائه، مؤكدين على أن الاقتصار على تطوير المدارس القائمة وفق مشروع قانون الحكومة، غير كاف.
وانتهت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة مشروعى قانون ذوي الإعاقة سواء المقدم من الحكومة أو من أعضاء المجلس، إلي تعديل المادة (14) من مشروع القانون لينص على أن يكون التزام الدولة فى تطوير وإنشاء المدارس الخاصة لذوى الإعاقة، وعدم الاقتصار على أن يكون التطوير على المدارس القائمة حسبما جاء بمشروع الحكومة.
من جانبه قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن نص الحكومة فيه نوع من “التزويغ” من الالتزام الكامل فى تطوير المنشأه حديثة، وبالتالى لابد أن تراعى فى المادة الالتزام الكامل لكل من المدارس القائمة والمنشأة جديدة، قائلاً : “مفيش هزار فى القوانين”.