القت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم ، كلمة خلال احتفالية تدشين أول ماجستير مهنى فى النوع والتنمية ،والذى يقام بالتعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومعهد دراسات التنمية بجامعة (Sussex) ، والتى عقدت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة .
بحضورالدكتورجابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصادوالعلوم السياسية ، والسيدة جيلان المسيرى منسق برنامج هيئة الامم المتحدة للمرأة فى مصر، والسيدة نيفين احمد ممثله عن السيد ديجو اسكالونا مستشار رئيس التعاون بوفد الاتحاد الاوروبى لدى جمهورية مصر العربية.
اكدت سعادتها بتدشين أول ماجستير مهنى فى دراسات النوع والتنمية، مشيرة الى ان مطلب الحصول على معدلات مرتفعة من التنمية أصبح مطلب مُلح فى بلادنا، لذا فإن الأمر يستلزم وجود آليات مبتكرة تمكن من الوصول لهذا الهدف، مضيفة أن المساواه فى النوع تُعد مبدأ أساسى من مبادئ حقوق الانسان ومطلباً أساسياً لإقامة المجتمعات الديمقراطية، كما تعمل المساواة فى النوع على تمكين المرأة بما يؤدى إلى زيادة الانتاجية ، ورفع مساهمة المرأة فى الحياة العامة .
كما اكدت رئيسة المجلس أنه على الرغم من أن الدستور المصرى قد كفل تحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الجنسين كأدوات لتحقيق التنمية المستدامة، نستطيع من خلالها استغلال طاقة المرأة فى المشاركة فى تنمية بلدها.
إلا أن الممارسات والتخطيط اللازم لتحقيق هذه المبادئ بما يؤدى إلى تطبيقها التطبيق الصحيح وبلوغها لأهدافها، يستوجب وجود مؤهلين ومؤهلات يتوافر لديهم المعرفة والمهارات اللازمة فى مجالات العمل التنموى محليا وعالميا ، ومن هنا تأتى أهمية ماجستير النوع والتنمية كآلية علمية تعزز وتقوى الجهود المبذولة فى هذا الاطار ، مؤكدة أنه من خلال هذه الشهاده العلمية المتخصصة سوف يكون لدينا مؤهلين ومؤهلات قادرين وقادرات على التخطيط، ولديهم الحس الاجتماعى السليم الذى يمكنهم من صياغة السياسات اللازمة لمواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكذا ايجاد الحلول البديلة، بما يعزز من فرص تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نظرة علمية وتحليلية متعمقة.
صرحت الدكتورة مايا مرسى أن برنامج الماجستير المهنى يأتى كجزء من برنامج أكبر مدعوم من الاتحاد الأوروبي وبتنسيق من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين تحت اسم خطوة للأمام للمرأة، والذى يهدف إلى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا فى منطقة جنوب البحر المتوسط، والذى تم توقيعه فى أكتوبر 2012.
كما أشارت الى أن العديد من دول المنطقة مثل الاردن، ولبنان، وفلسطين، واليمن، والسودان، بالإضافة للجامعة الأمريكية بالقاهرة، قد سبقت مصر فى مجال دراسات المرأة ، مؤكدة انه ليس بغريب أن تضطلع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى تنتمى لأكبر صرح أكاديمى وعلمى فى البلاد، بدورها وتأخذ بزمام المبادرة ويكون لها الريادة على كل المؤسسات العلمية الحكومية الموجودة فى البلاد، فى تبنى هذه الدرجة العلمية وإدراجها ببرامجها التعليمية.