أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى فراراً باعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة برئاسته، وفق نص القرار الذي نشر فى الجريدة الرسمية ، حيث نص القرار فى مادته الأولى على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى والتخطيط والمتابعة والشباب والرياضة والخارجية والداخلية والتنمية المحلية والتعاون الدولى والثقافة والإتصالات وتكنولوجياالمعلومات والطيران المدنى والمالية والأثار والسياحة والإستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية وأثنين من الخبراء السياحيين يختارهما وزير السياحة.
كما تضمن نص المادة للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء المشكل منهم المجلس أو المحافظين عند النظر فى موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من يرى الإستعانة بهم من الخبراء فى المجال السياحي من غير أعضائه.. ونصت المادة الثانية على اختصاص المجلس بإقتراح السياسات المطلوب الإلتزام بها لتنشيط حركة السياحة فى مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم الالزمة للنهوض بالأنشطة السياحية واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التى تعترض نمو الحركة السياحية فى مصر، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلفة فى تنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد دور كل وزارة فى تنشيط حركة السياحة فى مصر، وتقييم نشاط القطاع ونظر المسائل الأخرى التى يرى المجلس الأعلى أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشئون السياحة.
كما نصت المادة الثالثة من القرار الجمهوري على أن يجتمع المجلس الأعلى للسياحة بناء على دعوة رئيسه مرة كل ستة أشهر وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ونصت المادة الرابعة من القرار بأن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات اإلدارية المختلفة ويتعين عليها اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ تلك القرارات ، بينما نصت المادة الخامسة على أن يكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يختارون من الخبراء والفنيين فى مجال السياحة وتتولى الأمانة الفنية إعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.