وفى سياق متصل و استكمالا لمنظومة الإصلاح الضريبى أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف وضع نظام ضريبى متكامل و مبسط للمنشأت الصغيرة و متناهية الصغر لا يفرض ايه أعباء ضريبية جديدة على هذه المنشأت موضحاً بأن وزارة المالية تعمل على الإنتهاء من وضع هذا النظام ليكون بمثابة ألية ميسرة لتشجيع هذه المنشأت على الإلتزام الضريبى من خلال اجراءات بسيطة سواء فى التسجيل او الإقرار الضريبى.
وأشار الجارحى إلي أن وزارة المالية تهدف من خلال الجهود المبذولة العمل على تشجيع كافة المنشأت على الإنضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمى والإستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة لهذه المنشأت الصغيرة سواء فى الدخول فى المناقصات أو الحصول على تمويل ميسر و غيرها، مؤكدا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية والوزارات و الجهات الأخرى المعنية بالمنشأت الصغيرة وكافة جهات الدولة.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية تهدف بصفة اساسية إلى رفع كفاءة الادارة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمولين واعادة بناء شراكة حقيقية بين الإدارة الضريبية و بين الممولين ومجتمع الأعمال بالإضافة إلى وضع سياسة ضريبية مستقرة و الاهتمام بوضع لوائح وتعليمات تفسيرية واضحة ومبسطة وميسرة منعا للنزاعات الضريبية وبناء جسور الثقة مع المواطنين.
سيناريوهين
طرح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تساؤلاً مُفاده : ماذا لو طبقت مصر ضريبة القيمة المضافة عوضا عن الضريبة العامة على المبيعات؟ حيث يفترض السيناريو الأول من خلال دراسة للمركز أن تطبق الحكومة ضريبة القيمة المضافة على نحو يتسم بالشفافية والعدالة ، مما يترتب عليه اتساع القاعدة الضريبية ،مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 30 مليار جنيه في خلال العام المالي 2015/ 2016 .
حيث يساعد ذلك الى ارتفاع أسعار السلع والخدمات غير الأساسية لمرة واحدة مع توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 2.6% .. و يتم تقنين أوضاع جزء مهم من القطاع غير الرسمي من خلال تسهيل عمليات الفوترة وحوافز الرد الضريبي ، لكن سيتم تجنب الازدواج الضريبي، ومن ثم تشجيع المزيد من الإمتثال الضريبي .
بينما جاء الثانى مُفترضاً عدم تطبيق الحكومة ضريبة القيمة المضافة وتعزز بدلاً من ذلك الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حالياً ، بحيث تؤدي الإصلاحات التشريعية في الضريبة العامة على المبيعات إلى زيادة طفيفة في الإيرادات الضريبية من خلال تقديم حوافز للممولين الممتثلين وتوقيع غرامات أكثر صرامة على المتهربين من الضرائب . وتكون التوقعات التضخمية محدودة ، وبالتالى يستمر القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي في الإتساع ، مما يؤدي عدم توحيد المعدلات الضريبية على السلع والخدمات المختلفة إلى تعقد الإدارة الضريبية .
الوقت غير مناسب حالياً
يرى خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن الوقت غير مناسب حالياً لإقرار قانون القيمة المضافة بسبب كثرة التشريعات الضريبية التى تحتاج إلى تنقيح وإعادة صياغة بما يتوافق مع الوضع الحالى للاقتصاد الرسمى، ولكن لأبد التأكيد على ضرورة أن يكون تنقيح منظومة التشريعات الضريبية بالإعتماد على متخصصين وكذلك الاستماع إلى وجهات نظر رجال الأعمال والمستثمرين فى تلك التشريعات ، مُضيفاً أن قوانين المنظومة الضريبية كثيرة ومتشعبة فلدينا ضرائب الدخل والدمغة والضريبة العقارية، مشيراً إلى أنه حال اقرار قانون القيمة المضافة فإن ذلك يقتضى ضرورة تعديل وصياغة تلك القوانين لجعل النظام الضريبي فى مصر أحد محفزات جذب الاستثمار ولا تكون طاردة للمستثمرين.
خبرات الدول التي سبقتنا
قال الدكتور فريد فوزى عضو مجلس شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين لـوطنى: أن الفرق بين الضريبتين غير كبير نظراً لأن النظام الحالى للضرائب العامة علي المبيعات يأخذ أكثر من 80 % من آلية إحتساب ضريبة القيمة المضافة ، وأضاف : لكن العبء المجتمعى نتيجة تطبيق ضريبية القيمة المُضافة سيكون كبير للغاية ، حيث المقترح ستزيد قيمة الضريبة من 10% إلى 14% ، وعلى خدمات الإتصالات من 15% إلى 20 % ، من ناحية أخرى فإن بعض الخدمات من المقترح إخضاعها أيضاً لضريبة القيمة الضافة مثل خدمة البث والإنترنت ، كذلك بعض الخدمات المالية كالتأجير التمويلي ، كما أن كل المهن مثل (المهندسين والأطباء والمحاسبين والمحاميين .. الخ.) ستخضع للضريبة بقيمة 14 % أيضاً (وهذا الأمر لا ينتبه الكثيرين إليه ) ، من ناحية أخرى كان لا يتم إخضاع “الأكل والشرب” فى النظام القائم للضريبة إلا فى “المحلات السياحية” فقط ، إذاً فالميزة تنسحب على مسألة بعض السلع والخدمات الغير قابلة للخصم فى ضريبية القيمة ، وهى تعتبر ميزة أقل نسبياً من العبء نتيجة التطبيق الجديد ، خاصة فى ظل الظروف الحالية والمتمثلة فى أرتفاع أسعار السلع ومنها السلع الغذائية ، فى حين الأجور لا تزيد بنفس النسبة كذلك إنحصار إيرادات السياحة التى أثرت على الكثير من القطاعات .
أشار الدكتور فريد فوزى إلى أنه من الناحية الاقتصادية فهو مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع دراسة متأنية للقانون مع الأخذ في الإعتبار خبرات الدول التي سبقتنا والتي لها نفس ظروفنا الاقتصادية والمجتمعية لكن ليس فى التوقيت الحالى ، فقد يكون التطبيق من شهور مضت كان من الممكن أن يكون مناسب مقارنة بالوضع الآن ، بينما التطبيق فى الوقت الحالى سيُحمل المستهلك فى الداخل عبئاً كبيراً مُتمثلاً فى زيادة العبء الضريبى الذى سيتحمله ، بعيداً عن أى حديث حول إنتشار تلك الضريبة فى الخارج ، متوقعاً أن ذكاء الحكومة الحالية قد لا يدفها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الحالى تفهُماً لكل الظروف الراهنة .
شبكة حماية اجتماعية لحماية الفقراء
طالب الخبير الاقتصادى منير الجزايرلي، الحكومة بإرجاء تطبيق قانون القيمة المضافة، مؤكدًا أنه يوجد صعوبة في الوقت الحالي لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أن لو طبق سيؤدى إلى آثار تضخمية تنعكس على ارتفاع الأسعار بشكل كبير في ظل معاناة الجنيه المصري أمام الدولار.
أكد الجزايرلي، أن تنقيح التشريعات الاقتصادية بعيدًا عن القيمة المضافة، سيساهم في تعزيز وجود مليارات يتم الاستفادة منها بخزينة الدولة، مشيرًا إلى أن تطبيق القيمة المضافة يتطلب من الحكومة عمل شبكة حماية اجتماعية واسعة وواضحة لحماية الفقراء من هذه التأثيرات وهو ما لن تستطيع الحكومة الحالية أن تقوم به، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل مخيف مما يجعل تأثيرات القانون مضاعفة على الفقراء ومحدودى الدخل.
وأكد الجزايرلي، أن الفترة القرارات التي تؤثر علي الشارع المصري لابد علي الحكومة تؤخي الحذر في العمل عليها للبعد عن إثارة الشارع، بالتزامن مع الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، مؤكداً علي ضرورة إكمال بناء منظومته النقاط لوزاره التموين لتوصيل الدعم لمستحقيه و و زياده عدد المشتركين لتفادي اي اثار جانبيه الضريبه المضافة، مؤكدًا أن تنقيه التشريعات عامل أساسي لتسهيل الاستثمار و جذب استثمارات خارجيه و يودي الي زياده الإيرادات و يساهم في تحسين التحدي الأساسي للبلد و وحل مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن ذالك لم يأتي الإ بمشاركه مجتمع الأعمال مع للحكومه لتوفير أكبر عدد من فرص العمل.
والجدير بالذكر أن الضريبة على القيمة المضافة value added tax)) ظهرت للمرة الأولى سنة 1954 في فرنسا باقتراح من موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية سنة 1953، وكان ظهور نظام الضريبة على القيمة المضافة ولا يزال مثيرا لإهتمام أهل السياسة وأصحاب القرار ولقد انصب اهتمامهم ودارت حواراتهم وأحيانا مساجلاتهم حول آثار هذه الضريبة، يعتقد كثيرون أنها أفضل من قوانين ضريبة المبيعات الثابتة المنتشرة، إلا أنها محط نزاع مع كثير من الحركات الشعبية والمنظمات الحقوقية لكونها عبئاً على صغار المنتجين والكسبة وطريقة لحصر أرباحهم وإنقاصها ومساعدة لكبريات الشركات ذات كميات الإنتاج الضخمة.
هذا وقد انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي سيحل محل قانون الضرائب علي المبيعات الحالي، كما انتهت الوزارة من اعداد قائمة من 52 مجموعة من السلع والخدمات التي لن تخضع للضريبة.
قال عمرو الجارحي وزير المالية إن القائمة المعفاة تشمل 32 مجموعة سلعية و منها جميع انواع ألبان الاطفال وكل منتجات صناعة الألبان ، ومحضرات تغذية الاطفال والبيض والزيوت النباتية الخاصة بالطعام، والشاي والسكر ومنتجات المطاحن، وجميع انواع الخبز والمكرونة المصنعة من الدقيق، والحيوانات والاسماك والطيور سواء تم تداولها حية او مذبوحة طازجة او مجمدة.
وأشار الي ان السلع المعفاة تشمل ايضا ورق الصحف والطباعة والكتابة والطوابع البريدية والمالية والكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات الجامعية والصحف والمجلات بجميع انواعها.
وقال ان السلع المعفاة تشمل ايضا المقاعد ذات العجل للمرضي والمعاقين واجزائها وقطعها المنفصلة واعضاء الجسم الصناعية واجزاؤها واجهزة تسجيل السمع للصم واجزاؤها وغيرها من الاجهزة التي تلبس او تحمل او تزرع في الجسم لتعويض نقص او عجز او عاهة ومرشحات الكلي الصناعية واجزاؤها ولوازمها وحضانات الاطفال.