توقع طارق فراج مستشار وزير المالية للضريبة العقارية، أن تحصِّل الدولة ما قيمته ثلاثة مليارات جنيه ونصف وسيتم استثناء الأندية الرياضية ودور العبادة ومقار الأحزاب و دور القوات المسلحة بإعتبارها منشآت مملوكة للدولة والمنشات الحكومية .
وقال فراج “أن قانون الضرائب العقارية الجديد هو تعديل لبعض مواد القانون الصادر والقائم والمعمول به ولم يتعطل أو يُجمَّد بل على العكس تأخرنا في تطبيقه بسبب بعض المقترحات التي تتضمن تعديلات به وتم دراستها وكان التأجيل لحين الاستقرار على إقرار تلك التعديلات”.
وأضاف فراج خلال برنامج الشارع المصري على فضائية (العربية الحدث) “من سيدفع الضريبة هو المالك المكلف بأداء الضريبة وليس أحد غيره والمستأجر ليس له علاقة بالقانون ولن يتحمل أي أعباء ضريبية وسيتم تأدية ضريبة مقدارها 10 % عن كل عقار تصل قيمته 2 مليون جنيه وتحسب تلك الضريبة على القيمة الايجارية للوحدة ويُدفع عنها 10 % كضريبة عقارية”.
وأكد فراج أنه “يتم تقييم الوحدات بشكل الكتروني حديث وتم وضع رقم قومي للعقارات بمصر والتي يبلغ عددها أكثر من ثلاثين مليون عقار عن طريق لجنة مشكلة من رئيس من مصلحة الضرائب العقارية ومندوب من الاسكان وتقوم اللجنة بتقييم المتر في المنطقة محل الضريبة ويتم استبعاد العامل الشخصي ونستعين بخبراء من كلية الهندسة جامعة عين شمس ويستخدمون في تقييمهم المعادلات الرياضية والإحصائية ، والمالك الموافق على التقدير يقوم بدفع ما عليه ومن يعترض عليه أن يقوم بالطعن في التقدير في مدة لا تتجاوز 60 يوم من استلامه للمطالبة ويتم مناقشة الطعن عبر لجنة مكونة من رئيس اللجنة وممثل عن المحافظة و مهندس استشاري او احد المقيّمين العقاريين المعتمدين لدى البنك او هيئة سوق المال”.