يشهد الوسط النسائى والحزبي حالة من الغليان بسبب قاون انتخابات مجلس النواب ، حتى بعدما قررت اللجنة زيادة نسبة المرأة بحيث تحصل على 7 مقاعد بالقائمة ليكون إجمالى مقاعد المرأة في ظل تقسيم دوائر القائمة لـ8 قطاعات يبلغ 56 مقعدًا من إجمالى 120 مقعدًا مخصصة للقوائم، وذلك بعدما طالب المجلس القومى للمرأة بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة ، على ان يظل يكون انتخاب مجلس النواب 80% بالنظام الفردي،
و20% بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا بذلك تجاهل مطالب المنظمات النسوية والمعنية بحقوق النساء و الأحزاب حول تطبيق نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل للنساء ، وتطبيق نظام انتخابي مختلط بحيث يكون 50% فردي و50% قوائم نسبية مغلقة، لضمان تمثيلاً عادلاً للنساء في برلمان مصر القادم.
ونتسأل لماذا لا يطبق نص الدستور بضرورة التمثيل المناسب للمرأة فى البرلمان؟ ، وكيف يتم مساواة المرأة التى تعد نصف المجتمع بباقى الفئات الآخرى ؟ ولماذا لن يتم ما طالبت به المرأة بإقرار نسبة 30% من مقاعد البرلمان؟ تساؤلات عديدة تطرحها المرأة لتعلن غضبها من مشروع قانون مجلس النواب ، التى كانت ايقونة الانتخابات الرئاسية ومن قبل الاستفتاء على الدستور ، لتثبت ان لها قوة عددية وتصويتية لا يستهان بها .
المرأة غير راضية
ترى السفيرة مرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة أنه يجب أن يتم رد جميل المرأة المصرية وأن يكون الرد من خلال انصاف المرأة في قانون الانتخابات ، معلنةان المرأة المصرية غير راضية عن مشروع قانون الانتخابات فلا زالت النسبة لا تلبى طموحات المرأة ولا تتفق ومواد الدستور الجديد، ولا مع حجم ومكانة المرأة بإعتبارها نصف المجتمع ، قائلة ” سيدات مصر لاينتظرن هذه النسبة الضئيلة ، ولابد ان يتم تغيير هذا القانون واعطاء المرأة حقها وان ويرد لها جميلها “.
وفى أول مؤتمر عقده الجلس القومى للمراة بعد الانتخابات الرئاسية لبحث وضع المراة في قانون الانتخابات أكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام ان نساء مصر كن مذهلات في الاستحققات السياسية كافة متحديات كل العقبات من اجل المشاركة ، مشيرة الى ان الدستور الجديد أقر حقوق كثيرة للمرأة ربما لم يحتويها دستور سابق ، مشيرة الى أن نصوص هذا الدستور مازال حتى الآن قيد الاوراق وننتظر جميعنا تفعيلها في قوانين وتشريعات ووجود كثيف للمرأة في البرلمان القادم والمجالس المحلية ومناصب الدولة.
قانون غير دستورى
وتقول المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيسة المحكمة الدستورية العليا سابقاً أن من لم يقرأ المشهد بخروج المرأة بهذا الشكل الهائل، هذه المرأة التى خرجت لحماية الوطن والشعب وقدمت الرجال لانها الام ، ومن لا يؤمن بدور المرأة فعليه أن يتنحى من المشهد.
وأكدت أنه إذا اردنا أن نرى وطناً عادلاً يستطيع ابناؤه ان يشاركوا في صناعة القرار فلا يجوز ان تعامل المرأة المصرية باعتبارها من الفئات المهمشة ، لانها تعد اهانة للمرأة المصرية لن نقبلها، لذلك فهذا القانون الذي يوضع في مجلس النواب القادم عليه ان يترجم المعنى الرئيسي في الدستور المصري في المادة 11ومساوة المرأة بالرجل في كل الميادين ، مشيرة الى أن هذا هو الاساس الدستوري الذي يجب ان نحاكم عليه اي قانون قادم ،
واوضحت الجبالي أن مشروع القانون يتحدث عن فئات مهمشة ويتحدث عن قوائم لاتنصف المرأة هو امر نرفضه فلابد ان نتمسك بان تكون نصف القوائم من النساء ، مشيرة الى اننا مع توسيع قاعدة البرلمان على ان يكون الاغلبية فيه للمقاعد الفردية لانها هي التى تمنع كل القوى القديمة و القوة التى تعتمد على المال السياسي لدخول البرلمان ،و ان يتم تصغير الدوائر ،والدفع بأفضل نسائنا قدرة وجرئة على التعبير عن الوطن في هذه المرحلة الفاصلة
واكدت الجبالي ان هذا اخطر برلمان في تاريخ مصر وهو مرهون به مستقبل هذه البلد ، ولدينا الالاف من النساء القادرات على ان يكن في مقدمة صفوف الناخبين، وانه اختبار لكل القوة التى تتحدث انها مع الثورة وانها احزاب ليبرالية ، مشيرة انه على هذه الاحزاب ان يقفوا بجانب المرأة ، وان هذه القوة لم تقدم للمرأة الكثير عندما كانت القوائم حزبية ، كما عكست القوائم الحزبية موقفاً متردياً ومتخلفاً تجاه المرأة المصرية لا يقل عن تخلف موقف التيار الفاشي الديني
وأضافت الجبالى :نحن لن نقبل فيما هو قادم الا بالضمانات القانونية الحقيقية ، علينا ان نطالب بان تكون نصف عدد المعيينن من قبل الرئيس في البرلمان من النساء ،ودورنا نحن كنساء ان نقدم للوطن ما لا يقل عن 500 سيدة عامة من النساء المصريات يستطعن ان يخضن المعركة الانتخابية وان نرفع شعار 100 امرأة على الاقل في البرلمان
ونتسأل لماذا لا يطبق نص الدستور بضرورة التمثيل المناسب للمرأة فى البرلمان؟ ، وكيف يتم مساواة المرأة التى تعد نصف المجتمع بباقى الفئات الآخرى ؟ ولماذا لن يتم ما طالبت به المرأة بإقرار نسبة 30% من مقاعد البرلمان؟ تساؤلات عديدة تطرحها المرأة لتعلن غضبها من مشروع قانون مجلس النواب ، التى كانت ايقونة الانتخابات الرئاسية ومن قبل الاستفتاء على الدستور ، لتثبت ان لها قوة عددية وتصويتية لا يستهان بها
ليست فئة بل نصف المجتمع
تقول الدكتورة هدى بدران، رئيس اتحاد نساء مصر ، ان قانون الانتخابات الرلمانية مفجع وغير مقبول من ان نظل كمنظمات نسوية فى طلب المساواة لللمرأة وبعد الوعى السياسى للمرأة والذى تزايد بعد ثورة 25 يناير والذى ظهر جليا فى استفتاء الدستور والانتخابات الرئاسية 2014 ، ولا يستطيع احد ان ينكر دورها فى اللعبة السياسية ، لتاتى فى النهاية بنسبة مجحفة لها فى البرلمان والذى يأتى من خلال الانتخاب بالقوائم ، اما بالنظام الفردى ، يجب ادراك ان المرأة المصرية مارست حقوقها السياسية بعد الرجل 40 عام ،فهل من المعقول ان نساويها بمن لديه الخبرة عنها ب40 عام ونقول تكافؤ فرص ، فالمرأة ليس لديها المال للانفاق على الانتخاب الفردى ، ولانها لا تسعى للمناصب من اجل المصلحة الخاصة وهذا موجود بتقارير البنك الدولى الذى يوضح ان وجود المرأة فى المجالس النيابية يقلل من الفساد لانها تشارك فى تقليل المعاناة عن المجتمع دون مصلحتها الخاصة .
ووضحت بدران أن هذا القانون مخالف للمادة 11 من الدستور والذى اقر بالتمثيل المناسب للمراة فى المجالس النيابية ، مؤكدة ان المرأة لا تريد الشكر على اداءها او مشاعر الحب والتقدير بل تريد فعل ، ونحن نطالب بمساحة اكبر حتى تحقق المرأة مهمتها فى خدمة الوطن ومسيرته الديمقراطية ، لذا نريد 50 % بالقائمة و50 % بالتعيين للمرأة لان الانتخاب بنظام الفردى صعب لى المرأة من جهة الانفاق والعمل على الدوائر ، والدراسات تؤكد ان اجور النساء واموالها الخاصة تنفها على اسرها واطفالها ، وقلنا سابقا اذا لم تكن الدولة لا تستطيع ان تعمل على تكافؤ الفرص تقوم بعمل تخصيص مقاعد للمرأة وهذا موجود فى كل دول العالم سواء الاجنبية او العربية ، وكثير من الدول التى تعيش فيها المرأة الان بشكل يوجد به تكافؤ وتمارس حقوقها بشكل منصف هى دول حققت فيها المرأة دورها بعد العمل بنظام الكوتة لفترة زمنية .
وترفض رئيس اتحاد نساء مصر دمج المرأة ضمن فئات المجتمع الاخرى موضحة انها ليست فئة بل هى نصف المجتمع ولا يجب ضمها مع الشباب والاقباط والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة .
وتطالب بدران أن يقوم الرئيس بتعيين النصف للسيدات ، فهى نصف المجتمع كما لا يجب انكار كفاءتها ومهارتها ، وبالنسبة للانتخاب فهى تؤكد اننا لن نقبل باقل من ثلث المجلس ، بالتالى على اللجنة التشريعية والمسئولة عن اصدار هذا القانون والذى لا يوجد بها سيدة واحدة ، ان يجدوا طريقة لتمثيل المرأة بالثلث فى البرلمان ، والا فاين اهداف الثورة من مساواة وعدالة اجتماعية ، فالجزائر تمثل المرأة فى البرلمان بحوالى 30 % ، وفى تونس اقل من ذلك ، وفى رواندا اقل من نصف البرلمان من النساء ، بالتالى هذه النسبة ستوضح للعالم ان مصر لا تستطيع اعطاء للمرأة حقوقها السياسية . لذا نحن مستمرين فى الحرب حتى تحصل المرأة على حقوقها ودورها السياسى فى المجتمع .
الرئيس القادم واعادة نظر
قالت الكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالى ان القانون به عيوب رئيسية كثيرة جدا حيث افسح المجال ل 80% من المقاعد للنظام الفردى ونحن نعرف عيوب هذا النظام لانه يقوم اولا على الانفاق الهائل للافراد والانتماء الاسرى والعشائرى والعلاقة الشخصية بين النائب ودائرته ، اما نظام القوائم فالناخبين يبحثوا على البرامج الانتخابية مما يتيح الفرصة للنساء خاصة بعد ثورتين كبيرتين . اما نسبة ال20 % المخصصة للقوائم والتى ادخلها المشرع لكى تضم الفئات التى يريد المشرع ان يقر بها التمييز الايجابى من شباب واقباط ومرأة وعمال وفلاحين والمعاقين فهى نسبة ضئيلة جدا تنتج 56 مقعدا للنساء وتصبح مصر فى زيل البلدان العربية التى معظمها خصصت مقاعد للمرأة بنسب اكبر من ذلك . وان قال قائل ان لها الحق فى الانتخاب على المقاعد الفردية ولكننا نعرف صعوبته من انفاق والنساء الغنيات فى مصر قليلات.
بالتالى كل هذا الاسباب تجعل من الضرورى اعادة النظر فى القانون من قبل الرئيس القادم والذى له الحق فى غياب مجلس النواب ان يعيد النظر فى القوانين وفقا لمطالب الحياة السياسية خاصة وان معظم الاحزاب والحركات النسائية طالبت ب 50 % قوائم والذى ممكن ان يكون حل لحصول هذه الفئات على نسب معقولة وان ليست عادلة ، فالنسة العادلة للمرأة هى 50 % . مؤكدة اننا نطمح أن نقيم نظام انتخابى يكون اداة للتثقيف وليس استجابة لعوامل التخلف .