صدر اليوم حكم من محكمة القضاء الاداري – الدائرة الأولي – برفض دعوي حل لجنة الخمسين وذلك علي اساس أن اللجنة تم تشكيلها وفق صحيح حكم الإعلان الدستوري والقرارات الجمهورية المنظمة لهذا الشأن
كما انها قامت بتمثيل كافة فئات المجتمع من مؤسسات وهيئات وجمعيات وأقاليم واقليات فضلا عن تمثيل المرأة .
وفي هذا السياق يقول المستشار أسامة صلاح الجراوني بهيئة مفوضي الدولة في تصريح خاص بوطني أنه قد ثارت في الآونه الاخيرة بعض الاقاويل حول اعتزام قضاء مجلس الدولة حل لجنة الخمسين بسبب النصوص المقترحة داخل اللجنة التي قد تسلب بعض اختصاصات المجلس لصالح هيئة محققي الدولة وهيئة محامي الدولة
إلا أن الحكم الصادر صباح اليوم أكدا بما لا يدع مجالا للشك أن قضاء مجلس الدولة كان ولم يزل قضاء المشروعية وحصن الحقوق والحريات للشعب وانه حافظ دوما علي مكتسبات ثورتي الشعب في 25 يناير و 30 يونية .