تعليقا على أنباء تفيد بأن محكمة الجنايات المصرية أدانت موظفين محليين ودوليين يعملون لدى منظمات غير حكومية دولية، قال اليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا :”تقلقني الأنباء الوارد اليوم التي تفيد بالحكم بالسجن على 43 من الموظفين المصريين والدوليين في منظمات غير حكومية دولية بتهمة تلقيهم أموال أجنبية
تعليقا على أنباء تفيد بأن محكمة الجنايات المصرية أدانت موظفين محليين ودوليين يعملون لدى منظمات غير حكومية دولية، قال اليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا :”تقلقني الأنباء الوارد اليوم التي تفيد بالحكم بالسجن على 43 من الموظفين المصريين والدوليين في منظمات غير حكومية دولية بتهمة تلقيهم أموال أجنبية والعمل داخل مصر دون إذن من السلطات. يشير هذا الحكم إلى الإفراط بفرض قيود بشأن كيفية عمل المنظمات غير الحكومية، بما فيها الدولية المرموقة منها. وقد أثرنا مخاوفنا مع السلطات المصرية.
صدر هذا الحكم في وقت يعتبر مهما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية العاملة في مصر. ونحن نواصل إثارة موضوع مسودة قانون المؤسسات وقانون المنظمات غير الحكومية مع السلطات. حيث مازالت مسودة القانون الذي يدرسه مجلس الشورى تتضمن عناصر تفرض قيود لا داعي لها على عمل المنظمات غير الحكومية في مصر. وندعو الحكومة المصرية لضمان أن تتماشى مسودة القانون مع المعايير الدولية والتزامات مصر.