قال مروان شربل وزير الداخلية اللبناني أن التأخير في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في بلاده قد يفرض تأخيرا تقنيا في موعد الانتخابات، المقرر إجراؤها في التاسع من شهر يونيو القادم
قال مروان شربل وزير الداخلية اللبناني أن التأخير في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في بلاده قد يفرض تأخيرا تقنيا في موعد الانتخابات، المقرر إجراؤها في التاسع من شهر يونيو القادم.
واضاف في تصريح صحفي له اليوم ان عدم التوافق على صيغة موحدة لقانون الانتخاب قد يعني ايضا الإبقاء على القانون المعمول به في الانتخابات السابقة. واكد شربل أن الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وثمة قانون موجود، فإذا تم الاتفاق عليه ستباشر وزارة الداخلية بالاستعداد للانتخابات واتخاذ الإجراءات اللوجيستية المطلوبة، أما إذا تم إقرار قانون آخر فسنرى ما هي المهل المتاحة بموجبه، وقد يصار عندها، إذا تطلب الأمر، إلى تأجيل تقني لموعد الانتخابات.
وأوضح أن القانون النسبي المقدم من الحكومة لم يناقش بعد، والمطلوب من النواب أن يحددوا موقفهم منه خلال اجتماعهم القادم. ومن المقرر ان تتم الانتخابات النيابية العام الجاري حيث تشهد الساحة السياسية جدلا واسعا جراء الاختلاف في وجهات النظر حول القانون الانتخابي الذي سيعتمد على اساس تقسيم الدوائر الانتخابية بين دوائر كبرى وصغرى، اضافة الى ما تشهده بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون الانتخابي الجديد الذي تقدمت به الحكومة بالتصويت على أساس النظامِ النسبي في ثلاث عشرة دائرة والذي احيل الى المجلس النيابي دون اقراره لغاية الآن.