أكدت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون من منطلق قانوني وحقوقى على ان مسئولية الدماء التى سالت ولا تزال تسيل امام قصر الاتحادية وأنحاء متفرقة من البلاد يتحملها كاملة جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية
أكدت المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون من منطلق قانوني وحقوقى على ان مسئولية الدماء التى سالت ولا تزال تسيل امام قصر الاتحادية وأنحاء متفرقة من البلاد يتحملها كاملة جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة التابع لها على خلفية تحريض قيادتها لأنصارهم والتابعين لهم بالتظاهر والاحتشاد فى ذات المكان الذى يتواجد فيه التيارات المعارضة امام قصر الاتحادية وهو الامر الذى لا يمكن تصور نتيجة له سوى ما شاهدناه ونشاهده الان من احداث ، ومن قبل ذلك كله مسئوليتهم عن انقسام الشارع وتأجيجه بإصرارهم على اقصاء بقية التيارات الاخرى المعارضة لهم .
كما تحمل رئاسة الجمهورية من الناحية القانونية والسياسية المسئولية أيضاً عن عدم قيامها بحماية المتظاهرين السلميين مستعينة بأجهزة الدولة المختلفة مؤكدة على ان انتماء رئيس الدولة لتيار او فصيل معين داخل المجتمع لا يمكن استخدامه كتبرير لتنصله من مسئولياته فى حماية بقية التيارات الاخرى .
ودعت المجموعة المتحدة الى حماية دولة القانون ، على خلفية التداعيات التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن وقد تقرر الغاء مؤتمر “اطلاق مشروع وحدات الدعم القانوني لضحايا التعذيب ” فى 14 محافظة من محافظات الجمهورية والمقرر له يوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2012 والذى كان سيتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان ، مؤكدة على ان ما تمر به البلاد من انقسامات وصدمات لا يمكن تجاهلها او غض البصر عنها وان الواجب الوطنى يحتم علينا جميعا ان ندرك حجم المخاطر والضبابية التى تمر بها مصر بشكل يفضح مزاعم الاستقرار التى يتاجر بها فصيل واحد داخل المجتمع ويرتكن عليها لتبرير اقصاءه لبقية فصائل المجتمع والتى افرزت فى النهاية مسودة لدستور يكرس الديكتاتورية التى هب الشعب لإزالتها فى الخامس والعشرين من يناير 2011 .