يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خيبة أمله جراء القرار الجمهوري الصادم بشأن عودة البرلمان المنحل بكونه يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا والتى اعتبرت مجلس الشعب منعدم و هو ما يعد خطوة غير
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خيبة أمله جراء القرار الجمهوري الصادم بشأن عودة البرلمان المنحل بكونه يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا والتى اعتبرت مجلس الشعب منعدم و هو ما يعد خطوة غير مفهومه تهدم العمل المؤسسى و تنتهك أحكام القضاء , و كان من الأجدى أن يبادرالرئيس بالإعلان عن انتخابات جديدة لمجلس الشعب أو الانتظار إلى وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه ثم إجراء انتخابات جديدة بعد الاستقرار على دور وصلاحيات البرلمان فى الدستور الجديد بدلا من إصدار قراره الصادم .
ويري المركز المصري أن القرار الجمهورى لم يشير إلى الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليدفع بالبلد الدخول فى نفق دستورى فى ظل قيام الرئيس بحلف اليمين أمام الجميعة العمومية للمحكمة الدستورية العليا، و هو ما يعد التزاما بنصوص الإعلان الدستورى المكمل والذى يمنح المجلس العسكري سلطة التشريع حتى يتم عودة البرلمان، وطالما لم يعد رئيس الجمهورية يعترف بهذا الإعلان فهناك نفق مظلم ينتظر البلاد لعدم وضوح الرؤية وعدم القدرة على معرفة الجهة التى ستقوم بالتشريع وهل سيقوم رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء على إلغاء الإعلان الدستورى المكمل لإنهاء دور المجلس العسكري نهائيا عن الموقف السياسي أم إصدار إعلان دستورى إضافى يلغى فقرات من الإعلان الدستورى المكمل لمنح البرلمان صلاحيات التشريع وإلغاء دور للمجلس العسكري؟!
هذا ويحذر المركز المصري من صدور قرارات تالية تعمل على إرباك مؤسسات الدولة وضرب الأحكام القضائية بعرض الحائط وبدء اعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال تفريغ الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا من اعضائها ،ومن ثم يرجىء القضايا المعروضة على المحكمة الدستورية ومنها ما يتعلق بحل مجلس الشورى و تجميد أى دور لها فى التدخل فى عمل الجمعية التأسيسية للدستور مما يؤدى صدور دستور مشوه يعبر عن فصيل سياسي بعينه ويمنحه صلاحيات و امتيازات عديدة خلال الفترة المقبلة بما تجعله يتحكم فى مصير الأمة، والزعم بوجود إرادة شعبية وراء أعضاء البرلمان تسمح لهم باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ووضع الدستور الجديد، وهو ما يعد مخالفة واضحة للمواثيق الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر.
ويدعو المركز المصري قضاة المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلى للقضاة ونادى قضاة مصر والأحزاب والقوى السياسية بسرعة عقد اجتماع عاجل للخروج من المأزق الراهن والوصول إلى توافق وطنى يسمح بالخروج من المأزق الحالى بأقل الخسائر ، وأن يتم تشكيل وفد مصغر لمقابلة رئيس الجمهورية واثناءه عن هذا القرار الذى يضرب بعمل المؤسسات ويمنح سلطة التعدى على آخري بشكل مخالف للدساتير المصرية المتعاقبة ومنع الصدام بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبين أى جهة أخري للانتهاء من المرحلة الانتقالية.
كما يدعو المركز المصري الشعب المصري إلى التوحد والبدء فى الوقوف خلف الشرعية الدستورية وعدم قبول أى انتهاك لهذه الشرعية والمساهمة فى الوصول الآمن إلى الطريق الصحيح للتحول الديمقراطى وعدم ترك الساحة إلى صدام بين العسكر والاخوان أو بين انفراد تيار سياسي معين بإدارة المرحلة الانتقالية وأن يكون هناك ممثلين حقوقيين عن الشعب يعبرون عن آماله وطموحاته فى تحقيق التحول الديمقراطى المنشود.