أحال مجلس الشعب التعديلات التى أقرها بشأن انتخابات رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يبت فيه خلال 15 يوم تمهيدا لتنفيذها حيث وافق مجلس الشعب على مشروع قانون تنظيم الانتخابات
أحال مجلس الشعب التعديلات التى أقرها بشأن انتخابات رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا حتى يبت فيه خلال 15 يوم تمهيدا لتنفيذها حيث وافق مجلس الشعب على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته المقدمه من النواب محمد العمدة وجمال حنفي وحازم فاروق والخاص بإضافة فقرة للمواد 30 و 38 لقانون الانتخابات الرئاسية 174لسنة 2005
تقضي التعديلات بأن تقدم كل لجنة فرعية بعد فرز أصوات الناخبين بإعلان النتائج، في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة لها بخطاب رسمي موقع منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم. كما تقضي بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كمرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها . تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح علي أن تتم جميع الإجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ثم ترسل المحضر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
أما تعديل نص المادة 38 من القانون، والتى تنص على أن رئيس اللجنة العامة يقوم بتجميع أصوات الناخبين فى جميع لجان الاقتراع وإثبات ما حصل عليه كل مرشح من كل لجنة فى محضر من ثلاث نسخ يوقعها الرئيس، وترسل إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ. وذلك بنص “تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة”.
إ س