تم عرض شركة البتروكيماويات المصرية علي لجنة التعويضات البيئية ورفع دعوي مدنية عليها لما تسببه من تلوث لبحيرة مريوط بسبب الصرف الصناعي عليها,وقامت الشركة بوضع خطة لتوفيق أوضاعها يتم الانتهاء من تنفيذ أول بند فيها هذا العام,كما تم التفتيش عدة مرات علي شركة العامرية وتبين مخالفة المنشاة لمطابقة الصرف الصناعي الخاص بها للقانون رقم48 لسنة 1982 الخاص بنهر النيل والبحيرات المتصلة به,وتم وضع خطة لتوفيق أوضاعها البيئية بتكلفة قدرها 22مليون دولار بنهاية 2010 الحالي وجاري متابعة تنفيذ الخطة وتم عرض الشركة علي لجنة التعويضات وتقدير التعويض البيئي ورفع دعوي مدنية علي الشركة واستمرار المتابعة عن طريق لجنة توفيق الأوضاع,أما شركة الملح والصودا فتم عرضها علي لجنة التعويضات البيئية,ورفع دعوي مدنية ضدها.
صرح بذلك المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة.
أوضح م.جورج أن بحيرة مريوط تستقبل الصرف الصحي المختلط بالصرف الصناعي الذي يمثل 6.5% من إجمالي الصرف من خلال محطتي التنقية الشرقية والغربية التابعتين لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية التي تقدمت بخطة لتوفيق أوضاعها تنتهي في عام2011,ولذلك لتطوير وتوسيع المحطات المذكورة بإجمالي مبلغ 3.1 مليار جنيه,وتعاني البحيرة من زيادة كميات البوص والهيش وورد النيل وتبلغ التكلفة الإجمالية لإزالة تلك الزراعات 3.5 مليون جنيه.